قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر منازعة تنفيذ الأحكام الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس للاطلاع.
كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.