في ندوة «كاتب وكتاب»: لابد من مكافحة الفساد والتأسي بتجارب الدول المتقدمة

قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، أن قضية مكافحة الفساد هي قضية المجتمع بأكمله، ليست منوط بها هيئة بعينها أو جهاز بمفرده فبدون تكاتف الجميع وتضافر الجهود يصبح الأمر مستحيلا، على حد تعبيره.

جاء ذلك أثناء مناقشة كتابه «تجربتي بين القضاء والوزارة» بندوة «كاتب وكتاب» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي حضرها كل من دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، ودكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وزوجة المستشار سلوى المعايرجي وأدارها دكتور خالد القاضي.

وأضاف عبدالحميد أنه «لابد من تعزيز سلطة القضاء ودعم استقلاله وتقوية البرلمان ودوره الفاعل وتطوير الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلالها، وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام في رصد الفساد وتتبع مصادره».

وتابع: «أثناء وجودي على رأس وزارة العدل تم التركيز على ملف مكافحة الفساد وتبلور ذلك في إعداد وزارة العدل عدة مشروعات قوانين لمكافحة الفساد، أهمها مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات».

وتحدث عبدالحميد عن دولة سنغافورة وزيارته لها، وقال أنها بلد متقدم ومزدهر وتحدث عن لقائه برئيس مكافحة الفساد بها، وقال عبدالحميد إن «رئيس جهاز مكافحة الفساد ترتيبه الرابع في البروتوكول الدبلوماسي للدولة بعد رئيس الدولة والوزراء والبرلمان، مشيرا إلى أكبر قضية فساد شهدها الجهاز وحظيت باهتمام الرأي العام السنغافوري، حيث تورط أحد الوزراء في قضية فساد كبرى، وظن هذا الوزير أنه بعلاقته القوية برئيس الحكومة سوف يتم غلق الملف، ولما تخلى عنه بعد فضحه أقدم الوزير على الانتحار».

وتساءل عبدالحميد: «لماذا لا نستفيد من تجارب هذه الدولة المزدهرة؟»، مشيراً إلى أنهم كانوا يستوردون مياه الشرب من دولة إندونسيا إلى أن توصلوا إلى تحلية مياه البحر، واستطاعوا بالعمل الجاد تحقيق نهضة خيالية.

وتحدث المستشار عن ذكرياته حينما تم اختياره عضوا باللجنة التأسيسية الأولى لوضع الدستور الجديد بصفتين، أولهما صفته كوزير للعدل وثانيهما رئيس محكمة النقض، وذلك أثناء حكم المجلس العسكري للبلاد، مضيفا: «قبل أن تبدأ أعمال تلك اللجنة قمت بإعداد اللائحة المنظمة لسير العمل بلجنة المقترحات، وبدأت اللجنة أعمالها وحضرت الجلسة الأولي، ولم تمض أيام قليلة وفوجئت بصدور حكم قضائي ببطلان تشكيل أعضاء تلك اللجنة».

وتابع: «ثم كانت اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور وكان في عهد حكومة هشام قنديل، ولكني لم أحضر أعمال هذه اللجنة للمرة الثانية وتعمدت ذلك، وفي لقاء مع الدكتور الجنزوري سألني عن سبب عدم حضوري لتلك اللجنة فأجبته أنني بصفتي رئيس محكمة النقض السابق ولخبرتي القضائية فأنا على يقين بأن تلك اللجنة سوف يتم القضاء ببطلان تشكيل أعضاءها لنفس الأسباب التي من أجلها تم إلغاء تشكيل أعضاء اللجنة الأولى، ولأنها لم تكن تمثل جميع فئات الشعب وطوائفه».

وتحدث المستشار عن بعض القضايا المهمة التي شهدها أثناء رئاسته لمحكمة النقض، كقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لافتا إلى أنها من القضايا الشائكة التي تتخذ أهميتها من كونها مشتركة بين ثلاثة دول، المجني عليها من لبنان، والجريمة وقعت في دبي، والجناة من مصر.

وأضاف أن «كل الدول المتشابكة في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم كانت تترقب وتنتظر قرار المحكمة في هذه القضية، وهذا يكون سبب ضغطا كبيرا على قاضي محكمة النقض سواء من ناحية الحالة النفسية والاجتماعية، وهو ينظر قضية محكوم فيها بالإعدام شنقا»، مشيرا إلى أن زوجته كان أصدقاؤها يترقبون الحكم في هذه القضية ويسألونها عن سير القضية وما سيؤول إليه الحكم، إلا أنها كانت ترد عليهم بأنها لا تستطيع مفاتحتي في هذا الموضوع.

وتحدث دكتور صابر عرب قائلا إن «المستشار عادل عبدالحميد ليس قاضيا عاديا فقد وصل إلى رئيس محكمة النقض ثم وزيرا للعدل، وقد بشره أستاذه وهو طالب بكلية الحقوق بأنه سيكون قاضياً»، وأضاف أنه لابد من محاربة الفساد لأن من العوامل التي تحول بين مصر وتبوأها مكانة لائقة افتقادها للعدالة الناجزة ومحاربة الفساد والتي عمل عليها المستشار أثناء توليه الوزارة.