قالت وكالة أنباء بلومبرج العالمية، إن الأسابيع الماضية شهدت تناميا في ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر الماضي، وبات الأجانب أكثر اقتناعا بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن إعلان البنك المركزي عن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بجانب قيام مستثمرين أجانب بشراء أصول محلية بقيمة 250 مليون دولار، مطلع هذا الأسبوع، يعد علامة جديدة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، والنجاح في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن زيادة في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الماضي 2016، بقيمة 500 مليون دولار، لتصل إلى 6. 4 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية «هيرميس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، قوله: إنه «رغم أن حجم الإقبال من المستثمرين الأجانب على الأصول المصرية لايزال منخفضا، إلا أنه يشير إلى أن هناك الكثير من الفرص لمزيد من التدفقات من قبل الأجانب على السوق المصرية، خاصة أن الأجانب أصبحوا أكثر اقتناعا بالإجراءات الإصلاحية للاقتصاد التي تتخذها الحكومة المصرية».
وأشار إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وضحت بشكل كبير بعد نجاح مصر في بيع سندات دولية في الأسواق العالمية، بقيمة 4 مليارات دولار، بعدما وصل حجم الطلب على السندات إلى 3 أمثال ما طلبته الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت بهذا الإصدار في سد الفجوة التمويلية للسنة المالية الحالية، وهو ما سيضفي مزيدا من الدعم للجنيه المصري.
