ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم، أن أداء الأسهم القياسية في مصر، هو الأفضل في العالم منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية التي أجريت في 8 نوفمبر الجاري.
أخبار متعلقة
وأضافت الوكالة أن المستثمرين يجدون بصيص أمل في مصر، وسط هزيمة الأسواق الناشئة التي أعقبت فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، في بلد طالما تجنبوه منذ عام 2011.
وأشارت الوكالة إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي في البورصة المصرية، وصل إلى أعلى معدل له منذ أغسطس 2013، خلال شهر نوفمبر الجاري، بقيمة تقدر بنحو 163 مليون دولار.
وقال رئيس المبيعات في شركة «إنفست» للأوراق المالية، أندرو شولتز، للوكالة إن «تقلب السوق يطرح مزيدا من الفرص، الأمر المتوفر في أسواق مثل مصر، ونحن نرى ارتياح المستثمرون بشأن قرار السلطات تعويم العملة»، وأشارت الوكالة إلى أن شركة "إنفست" تتلقى اهتماما كبيرا من عملائها في السوق المصرية.
وبدوره، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن تعويم العملة المصرية أحيا الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في الديون المصرية، مما يسلط الضوء على إيجابية الإجراءات الحكومية للتغلب على أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي.
وأضاف كوجك للصحفيين، في دبي أن الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية، نمت بنسبة تصل إلى 900 مليون دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري.
وتابع «بدأنا نرى تدفق الاستثمارات على الأوراق المالية الحكومية وسوق الأوراق المالية»، مشيرا إلى أن تدفقات العملة الأجنبية في البنوك المصرية وصلت إلى 1.5 مليار دولار منذ التعويم. ووصفه بالرقم «المشجع»، بالشكل الذي يثبت تجدد الثقة في القطاع المصرفي المصري، وأشار كوجك إلى التقارب بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوداء منذ التعويم، دليلا على تنامي ثقة المستثمرين. موضحا أن مصر ستتخذ قرارا في غضون أسبوع حول موعد إصدار سندات دولية جديدة، وأكد أن مصر لا تسعى لتحديد قيمة معينة من تلك السندات، قائلا:«نحن نريد أن تكون السندات موجودة، ونريد الحصول على أفضل صفقة». وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إنه قد يتم تأجيل طرح السندات الدولية «التقلبات في الأسواق».
وأشارت الوكالة إلى مطالبة المستثمرين، في مزاد البنك المركزي، على الديون لمدة 12 شهرا، كان هو الأعلى منذ أكثر من عام، مما ساعد الحكومة على تقليل الفوائد إلى 18.9 %، مقارنة بـ 20.52% في أول عملية بيع بعد التعويم.
وأضافت الوكالة أن تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الحكومي للوقود، ساعد على إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي ينظر إليه المسؤولون المصريون كخطوة محورية في تعزيز الثقة في الاقتصاد التي يعوقها ندرة العملة الصعبة، لأنها ستساعد على تمويل تدابير لجذب الاستثمار، وخفض الإنفاق، والحد من أحد أعلى عجز في الميزانيات في الشرق الأوسط.
