أخبار متعلقة
اقترح عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر ، فرض ضريبة على الثروة لمواجهة الثراء الفاحش الذي انفردت به بعض فئات المجتمع.
وفي اجتماع ضم أعضاء الحزب في مجلس النواب، السبت، قال بلخادم: «الكثير من المواطنين يشتكون من الثراء الفاحش للبعض من خلال امتلاكهم لسيارات فخمة وممتلكات أخرى، إذا أردتم مواجهة ذلك اقترح إعداد مشروع يعرض على مجلس النواب ينص على فرض ضريبة على الثروة من شأنها أن تساهم في التقليل من الهوة بين أبناء الشعب الواحد».
وأكد بلخادم أنه يجب على الجزائريين أن يتعظوا من أحداث تونس وأن يستفيدوا من الدرس.
ورأى بلخادم أن الأحداث التي تعيشها تونس هي نتيجة للاحتقان الداخلي. وقال إن الشرارة وصلت إلى ما وصلت اليه فى تونس نتيجة للاحتقان، مشيرا إلى الشاب الذي أحرق نفسه بسب غلق الأبواب في وجهه على مستوى البلدية والولاية وهو محمد البوعزيزي الذي كان الشرارة الأولى لاندلاع الانتفاضة في تونس عندما أحرق نفسه نتيجة البطالة.
وندد بلخادم بتعاطي الفضائيات الأجنبية مع الأحداث التي عاشتها الجزائر قائلا إن بعضها استغل الوضع الذي عرفته الجزائر في بداية الشهر الجاري وقامت بالتضليل الاعلامي. وأضاف بلخادم أن هذه الفضائيات دون أن يذكرها بالاسم رفعت شعارا تم رفعه مسبقا في العراق و يراد به أن ينطبق على الجزائر والقائل «بلد غني وشعب فقير».
وأضاف أن هذه الفضائيات حاولت الإيهام بأن هناك «فقر وجوع في الجزائر وأن الشعب نزل إلى الشارع من أجل الخبز»، مشددا على أن ذلك «غير صحيح وهو انتقاص من كرامة الشعب الجزائري».
وقال بلخادم إن أغلب المشاغبين في الأحداث الأخيرة التي عاشتها بعض ولايات الجزائر كانوا من «المراهقين»، مشيرا إلى أنه حتى الشعارات التي رفعوها «لم تكن سياسية».
وكانت الاحتجاجات التى وقعت يوم 5 يناير الحالى أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 جريح من بينهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية إضافة الى اعتقال نحو ألف آخرين بالإضافة إلى تخريب 45 مدرسة من مختلف المراحل.
من جهة أخرى، أعلن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني تمسكه بالمسيرة السلمية التي دعا إلى تنظيمها السبت القادم التي تمتد من ساحة أول مايو حتى مقر مجلس النواب بوسط العاصمة الجزائر، رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص له بذلك.
وقال الحزب في بيان له السبت، عقب اجتماع مجلسه الوطني، إنه سيطالب خلال المسيرة بحل كل المجالس المنتخبة وإطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم توقيفهم في الاحتجاجات الأخيرة إضافة إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي واستعادة الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور.
وأعلن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» تضامنه مع كل القوى السياسية الحية التي تتطلع إلى الديمقراطية في منطقة المغرب العربي محملا الأنظمة مسؤولية الازمة.
كما دعا جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني المحسوبة على التيار الإسلامي، إلى حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة الدستور.
وأشاد بن عبد السلام بالشعب التونسي الذي تمكن من «التخلص من ديكتاتور» متمنيا إقامة نظام ديمقراطي في تونس.
