امتدت عدوى الثورة التونسية إلى الأردن، حيث قررت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية تنظيم اعتصام شعبى، الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، رغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردنى سمير الرفاعى حزمة إجراءات بنحو 169 مليون دولار بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية. وتظاهر آلاف الأردنيين الجمعة فى عمان ومدن أخرى، احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار، مطالبين بـ«إسقاط الحكومة». ورفع المتظاهرون أعلام الأردن ولافتات كتبوا عليها «لتسقط حكومة الرفاعى» و«حذار من جوعى وغضبى» و«الخبز خط أحمر».
وأعلنت جبهة العمل الإسلامى الأردنية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، فى بيان الجمعة، أنها قررت المشاركة فى الاعتصام «احتراما وتقديرا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، والنقابات المهنية، وحرصا منا على التنسيق والتعاون، وتوحيد الجبهة على برنامج وطنى فى مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية».
وفى غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية جزائرية لموقع قناة «الجزيرة» الجمعة أن حملة اعتقالات واسعة شملت شبابا يشتبه فى مشاركتهم بالاحتجاجات الأخيرة التى اندلعت ضد غلاء المعيشة فى البلاد. وأوضحت المصادر أن السلطات تتهم هؤلاء الشباب بالضلوع فى سرقات وأعمال نهب استهدفت محال تجارية وشركات فى العاصمة ومدناً أخرى. كانت موجة غضب شعبى فى بعض أحياء العاصمة وعدة ولايات أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة نحو 800 آخرين بينهم أكثر من 730 شرطيا، فضلا عن أكثر من ألف معتقل، وقدرت خسائر الاحتجاجات وأعمال التخريب بنحو 7 مليارات دولار.
