قال مؤشر مديرى المشتريات ببنك الإمارات دبى الوطنى الذي يصدر شهرياً، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يعانى من تدهور الظروف الاقتصادية مرة أخرى بسبب استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
أخبار متعلقة
وعلى صعيد الأسعار ذكر المؤشر، أنه ارتفاع ضغوط التكلفة أدى لقيام الشركات بزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة حتى أمس،
في الوقت ذاته كانت الشركات مترددة في ضمّ موظفين جدد، كما انخفض عدد الموظفين للشهر الـ20 على التوالى.
وقال الباحث الاقتصادى بالبنك، جان بول بيجات: «لا توفر نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في يناير دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية العام 2017، إلا أنه من المشجع للغاية أن نرى (مؤشر الإنتاج المستقبلى) الجديد التابع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسى يظهر تنامى تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادى على إثر تخفيض قيمة الجنيه في نوفمبر الماضى».
وأوضح المؤشر أن النتائج الأساسية للمؤشر في يناير الماضى تظهر تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، فيما يؤدى ضعف سعر صرف العملة إلى ارتفاع أعباء التكلفة، إضافة إلى تضخم أسعار المنتجات بمعدل قياسى.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) الخاص بمصر الصادر عن البنك انخفاضاً عن المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الـ16 على التوالى، ورغم ارتفاع القراءة الأخيرة من 42.8 نقطة في ديسمبر إلى 43.3 نقطة في بداية 2017، إلا أن القراءة الأخيرة كانت متسقة مع التدهور الحاد في الأوضاع التجارية.
وجاءت قراءة المؤشر لتعكس بالأساس تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال يناير، حيث هبط كلاهما في نفس الوقت للشهر الـ16 على التوالى. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تضخم عام بالسوق واستمرار تدهور الظروف الاقتصادية، فيما تسبب الانكماش الملحوظ في أعمال التصدير في تراجع إجمالى الأعمال الجديدة، وهو ما أرجعه المؤشر لمخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن زيادة حادة في أسعار المنتجات والخدمات ساهمت في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسى مرتفع، وعكست الضغوط التصاعدية على أسعار البيع ارتفاع تكاليف المشتريات، حيث أشارت حوالى %76 من الشركات التي شملتها الدراسة إلى وجود زيادة في يناير، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، رغم أن بعض الشركات أيضاً ذكرت ارتفاع تكاليف الوقود. علاوة على ذلك، فقد ارتفع متوسط الرواتب تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب المؤشر فإنه استجابة لتراجع طلبات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بتخفيض أعداد موظفيها في يناير، ليكون بذلك الشهر الـ20 على التوالى الذي يشهد فقدانًا للوظائف.
وكان معدل فقدان الوظائف من بين أقوى المعدلات في تاريخ الدراسة حتى الآن، كما أفادت التقارير بأن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.
في الوقت ذاته، أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائى، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهرى آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج كما تدهور متوسط أداء الموردين بوتيرة حادة في يناير في ظل تقارير تفيد بنقص المواد الخام.
