عادل أبو النور المتهم بقتل بائع خمور في الإسكندرية، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإسكندرية
تصوير :
طارق الفرماوي
بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، السبت، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محمصة «رويال» ذبحا بشارع خالد بن الوليد، بالاستماع إلى المدعين بالحق المدني.
وأدعت نقابة محامين غرب الإسكندرية مدنيًا بـ100 ألف جنيه على اعتبار أن النقابة تشارك في القضايا الوطنية، مؤكدة أن تلك القضية ليست جناية قتل عادية، وكذلك ادعى اتحاد المحامين العرب بـ 100 الف جنيه مدنيًا.
أخبار متعلقة
وقالت النيابة، في مرافعتها، إن المتهم عقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاح أبيض «سكين»، وباغته من الخلف وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم القاتل مع سبق الإصرار والترصد.
ونادى رئيس المحكمة على المتهم عادل أبوالنور، وقال له: «مارأيك ياعادل؟ (في الاتهامات التي وجهتها النيابة)»، فرد المتهم: «أوافق عليه حرفيًا وعلى كل حرف ولو أتيحت لى الفرصة لقتل كل بائعي الخمور لقتلتهم»، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بقرار الإحالة.
وطالب محامو المتهم الانسحاب، وهو ما رفضه رئيس المحكمة مطالبًا إياهم بالاستمرار في المرافعة طالما حضروا.
ونادت المحكمة على شهود القضية وتبين لها وجود شهود الإثبات الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس فطلبت منهم الخروج خارج قاعة المحكمة والاستماع لكل منهم على انفراد، وبدأت بالشاهد الأول.
كان المستشار سعيد عبدالمحسن المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، قد أمر بإحالة المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية ذبحًا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض ونسخ القضية لمحاكمته في واقعة أخرى بتهمة الشروع في قتل سائق ميكروباص.
من جانبهما، قال محاميا المتهم أحمد السيد ويسرى صالح في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «نحن لا ندافع عن قاتل ولكن عما كفله له القانون والدستور من حق الدفاع عنه خاصة أننا أمام جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد مآلها إزهاق نفس». وأضاف المحاميان: «فإن تيقنا قبل يقين المحكمة بأن المتهم قتل مع سبق الإصرار والترصد فإننا كهيئة دفاع سننسحب فوراً من القضية، خاصة أن القضية بها أخطاء وعيوب إجرائية كثيرة».
وانهى المحاميان حديثهما، أنه بالنسبة لاعتراف المتهم فإننا تعودنا من محكمتنا العليا «النقض» أن الاعتراف، وإن كان صادقا أو إذا صدر تحت ضغط أو إكراه فهو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته.
