مصدر كنسى: اتجاه لصياغة قانون «موحد» للأحوال الشخصية للأقباط

قال مصدر بالكنيسة القبطية إن هناك اتجاهاً عاماً لصياغة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط يراعى الاختلافات بين الطوائف فى مسائل الزواج والتطليق مع الاتفاق على المبادئ العامة، ولكنه سيكون قانونا واحدا.

وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مكثفة بين المستشارين القانونيين لكل طائفة للمشاركة فى صياغة موحدة للقانون.

وقال الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن المستشارين القانونيين للكنائس الثلاث اجتمعوا لمرة واحدة، وهناك اجتماعات أخرى لإقرار الشكل النهائى وبعدها ستتم مناقشة ما ستتم صياغته بين رؤساء الكنائس. وشدد على أن هناك تفاهما وودا بين الكنائس الثلاث لخروج المشروع للنور، لافتاً إلى وجود لائحة خاصة بالكنيسة الإنجيلية ولكن الأولوية لما يقرره رؤساء الكنائس بعد التشاور.

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية، إن اللقاء الأول كان للتشاور وتبادل المسودات باللوائح الخاصة بكل كنيسة لقراءتها، والاجتماع مرة أخرى للمناقشة فيما صاغته كل كنيسة. وعن فكرة المشروع الموحد، قال «سليمان» إنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل المشروع، ولكن فى نفس الوقت قيادات الكنائس فقط لها الحق فى ذلك.

وأضاف أن هناك ترحيبا بخروج القانون الذى طالما ظل حبيس الأدراج، والإرادة السياسية ترغب بكل قوة فى خروج القانون للنور، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطلب سرعة إصدار القوانين الخاصة بالأقباط وبالفعل خرج قانون بناء الكنائس العام الماضى وتم تطبيقه.