مسؤول أممي يبدي «قلقه» إزاء ظروف السجون في تونس

في ختام زيارة له إلى تونس، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «قلقه» إزاء ظروف «انتهاك بشكل منهجي لحقوق السجناء» في هذا البلد، متحدثا عن حالات محتملة لـ «تعذيب أو سوء معاملة»، وداعيا إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب.أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن ايمرسون الجمعة (الثالث من فبراير/شباط) في ختام مهمة في تونس، «قلقه» إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد.

وأنهى ايمرسون زيارة من خمسة أيام لتونس، هي الأولى لمقرر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ 2011. وتباحث أثناء الزيارة مع عدة وزراء بينهم وزيرا العدل والدفاع ومسؤولين آخرين وكذلك مع ممثلين للمجتمع المدني. وأشار اميرسون إلى خلاصات أولية وقال في تصريحات صحافية إنه «قلق بشكل خاص بشان ظروف الاحتجاز (..) في سجن المرناقية المتدنية بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية». وفي الوقت الذي تشير فيه منظمات غير حكومية إلى ازدحام السجون باعتباره مصدر قلق حول انتشار التطرف، قال ايمرسون عن سجن المرناقية إنه يعمل ب «150 بالمائة من طاقته» مع سجناء يتم تكديسهم في زنازين «دون بنية تحتية ملائمة خصوصا في المجال الصحي».

وأضاف «أن هذه الظروف لا تشكل فقط عبئا لا يطاق على الحراس لكنها تنتهك بشكل منهجي حقوق المساجين»، خصوصا في حالات أشخاص يشتبه بعلاقاتهم بـ «الإرهاب». وقال ايمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه أوصى بـ «يقظة» أكبر إزاء حالات محتملة لـ «تعذيب أو سوء معاملة». كما «أوصى» السلطات التونسية بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 الذي يتيح تمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يوما ويسمح بغياب الدفاع أثناء الساعات الـ 48 الأولى للتوقيف.

وكانت هذه الاستثناءات موضع انتقادات شديدة الخميس أثناء تقديم تقرير لمنظمات غير حكومية حول المحاكمة العادلة ومكافحة الإرهاب. وحضت هذه المنظمات البرلمان على تعديل التشريع الحالي الذي اعتمد في 2015 في خضم اعتداءات أوقعت 60 قتيلا. وكانت مجموعة خبراء اعتبرت العام الماضي أن تونس «تسير في الدرب الصحيح» في مجال مكافحة التعذيب مع إشارتها لاستمرار بعض الحالات. وشددت على تفعيل هيئة الوقاية من التعذيب المضمنة في بروتوكول دولي وقعته تونس في 2011.