صادق مجلس نواب الشعب في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 139 نائبا وامتناع 22 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي تصويت بالرفض.
وتوقفت مناقشة مشروع هذا القانون بالمجلس لمدة تجاوزت السبعة أشهر بسبب خلافات بين الأحزاب بخصوص فصول اعتبروها «خطيرة» مثل السماح للقوات الحاملة للسلاح (الجيش والأمن) بالانتخاب.
وصادق النواب على الفصل السادس من القانون ذاته والمتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات بـ 144 صوتا موافقا ورفض 11 نائبا وامتناع 3 نواب فقط عن التصويت.
وينص هذا الفصل على أنه «يُرَسم بسجل الناخبين العسكريين وقوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، ولا يمكن أن يترشح العسكريون وقوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية» على أن تُجرى عملية التصويت للعسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.