«مبارك» و«العادلي» يعودان للمحاكمة في قفص واحد الإثنين

تنظر محكمة جنايات القاهرة, الإثنين, ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه في إسبانيا, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح والإضرار العمدى بالمال العام.

ويعود مبارك والعادلى للقفص معاً مرة أخرى بعد ضم القضيتين 1227 و4632 جنايات قصر النيل، والجلسة غير مذاعة تليفزيونياً تنفيذاً لقرار المحكمة. ومن المتوقع أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة مثلما حدث فى الجلسات السابقة بنشر قوات الأمن المركزى ودبابات الجيش خارج الأكاديمية وداخلها وحول أبوابها الـ10.

وقال مصدر أمنى إنه سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذي وضع خطة التأمين، وتشمل قيام عدد من الضباط بتأمين قفص الاتهام ووضع عدد آخر على البوابة المحددة لدخول المتهمين، وفريق ثالث لتأمين الحجز الذى يتم إيداع المتهمين فيه.

ومن المتوقع أن يبدأ عمل الخدمات الأمنية في الرابعة صباحاً بتأمين المدخل الأول للأكاديمية بحوالي 1000 مجند وفريق من الخيالة، مع خدمه من مجندي الأمن المركزي تقف في صفوف متوازية خاصة على البوابة رقم 8 المصرح بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين منها.

وأضاف المصدر أنه سيتم وضع كردون حول المؤيدين للرئيس السابق، وآخر حول المعارضين، حتى لا يحدث الاحتكاك بينهم، وستتم الاستعانة بالكلاب البوليسية في التفتيش ووضع سيارات خاصة بالدفاع المدني والإسعاف في أنحاء الأكاديمية، وتخصيص ممرات لدخول الإعلاميين والمحامين وأهالي الضحايا، وفى نهاية كل ممر بوابة إلكترونية يتم المرور من خلالها، وجهاز لفحص المعادن للكشف على ملابس الحضور تخوفاً من إخفاء أي شيء ممنوع.

وأشار المصدر إلى أن ترحيل علاء وجمال والعادلي و6 من مساعديه من سجن مزرعة طره سيبدأ في السادسة والنصف صباحا, وتأمينهم بما يقرب من ١٠٠٠ ضابط ومجند شرطة و٤ دبابات و٣ مدرعات تابعة للقوات المسلحة.

في السياق نفسه أعلن محاميا شهداء الإسكندرية أنهما سيتقدمان إلى المستشار أحمد رفعت, رئيس محكمة الجنايات, بطلبات جديدة فى قضية محاكمة الرئيس السابق منها ضم متهمين آخرين إلى القضية, وهما الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق, واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، لمسؤوليتهما عن موقعة الجمل.