قال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل 900 مليون جنيه ابتداءً من أول يناير 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2016.
أخبار متعلقة
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الرسوم القضائية ينظمها قانون ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقص إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، وهو وحده صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.
يأتي هذا في إطار تصويب ما ورد ببعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية من أن هناك زيادة في رسوم التقاضي، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لوزارة العدل.
