«العدل»: قانون الإفلاس يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

وصفت وزارة العدل، مشروع قانون الإفلاس الجديد بالخطوة الجادة في سبيل تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع القانون يتماشى مع المعايير الدولية، والطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وأضاف «النشار»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن توفير البنية التحتية القانونية من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة، وأكد أن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الإستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.

ولفت مساعد وزير العدل، إلى أن مشروع القانون نظم عملية إعادة الهيكلة المالية، والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لتجنيبها عثرتها، وتنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.