تواجه قلعة السلطان قايتباى، المقامة على أنقاض فنار الإسكندرية القديم، خطر الانهيار فى أى لحظة بسبب الكهوف الكبيرة، التى تحدثها الأمواج فى الصخرة الرئيسية لجسم القلعة منذ سنوات مضت، فيما تعطل مشروع الحماية البحرية الذى كان مقرراً تنفيذه والذى طالب به بعض الأثريين منذ عام 1994، بسبب اعتراض قطاع الآثار الغارقة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والفنون «اليونسكو» على أسلوب الحماية الذى كان مقررا إنشاؤه، من خلال بناء ما يسمى حاجز أمواج وإلقاء بلوكات صخرية على الآثار الغارقة، والموجودة بجانب القلعة والبالغ عددها نحو 5 آلاف قطعة أثرية، وفقا لخبراء المجلس الأعلى للآثار.
فى البداية قال الأثرى أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، إن جسم القلعة يواجه خطر الانهيار بسبب الكهوف التى أحدثتها شدة الأمواج والتيارات البحرية المتلاحقة على الجسم ذاته، الأمر الذى يستدعى القلق على أهم أثر إسلامى فى مصر.
أضاف عبدالفتاح، فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»: «إن القلعة تم إهمالها فى العصر العثمانى، وخلال حملة نابليون بونابرت على مصر، سجل علماؤها ورساموها معالم القلعة الظاهرة فى وقتها، ومن بينها مئذنة مسجد القلعة كما عثروا بداخلها على أسلحة صدئة يعتقد أنها من بقايا حملة لويس التاسع على مصر، وفى عهد محمد على باشا تم ترميمها وأعيد تسليحها بأحدث الأسلحة، إلا أنها تعرضت للتدمير عام 1882 بمدافع الأسطول الإنجليزى وأعيد ترميمها مرة أخرى، إلا أنها حاليا تعانى الإهمال».
وقال المهندس محمد رضا يوسف، رئيس الإدارة المركزية لآثار ومتاحف الوجه البحرى وسيناء، إن مشروع الحماية للقلعة مهم جدا ومطلوب تنفيذه على وجه السرعة، لحماية القلعة من شالانهيار، مشيرا إلى ضرورة التحرك من قبل مسؤولى المجلس الأعلى للآثار، وقطاع الآثار الإسلامية لإنقاذها وإنشاء حواجز الأمواج.
أضاف يوسف: «إن التكلفة المبدئية لمشروع إنشاء حاجز صد الأمواج، لن تقل عن 150 مليون جنيه، وسيسبقه مشروع آخر يتضمن إعداد الدراسات والأبحاث تحت الماء، لدراسة قوة التيارات البحرية، بتكلفة لا تقل عن مليونى جنيه، مشيرا إلى أن مشروع الحماية يتضمن الجهة البحرية والشمالية الشرقية لجسم القلعة».
وتابع: «إن قطاع الآثار الغارقة، اعترض على تنفيذ المشروع عام 1994 خوفاً على الآثار الغارقة، الموجودة تحت الماء، حول جسم القلعة، ما دفعنا لتقديم اقتراح آخر يقضى بإنشاء حاجز أمواج على بعد 100 متر فى عرض البحر، تفادياً للآثار الغارقة من ناحية، ومراعاة لجسم القلعة من ناحية أخرى».
وقال الأثرى محمد عبدالعزيز عبداللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الوجه البحرى وسيناء: «إن مشروع حماية القلعة يحتاج إلى مليارات، فضلا عن أنه لن يمنع اقتحام مياه البحر أثناء النوات البحرية كما يحدث فى فصل الشتاء، موضحا أنه قدم اقتراحا لهيئة الآثار، يقضى برفع عدد من القطع الأثرية، الغارقة حول القلعة، بحيث يتم عمل فاصل بين الصخرة الرئيسية للقلعة والآثار الغارقة، بما يحمى الصخرة الرئيسية والآثار الموجودة تحت الماء».
أضاف الأثرى مازن سلمان، مدير عام القلعة، أن مشروع الحماية الذى كان مقررا تنفيذه لحماية القلعة من الانهيار بسبب الأمواج والتيارات البحرية، توقف منذ فترة بعد البدء فيه، دون أسباب، على حد قوله.
من جانبه، وصف علاء محروس، رئيس قطاع الآثار الغارقة، أسلوب الحماية الذى طالب به البعض من قبل، بإلقاء صخور خرسانية حول جسم القلعة، بـ«غير المنطقى»، لأنه حتماً سيضر بالآثار الغارقة التى تقع عليها البلوكات، مشيراً إلى أنه لن يوافق على هذا الأسلوب فى الحماية، وأن منظمة «اليونسكو» كانت رفضت إلقاء بلوكات صخرية، على القطع الأثرية من قبل فى منطقة الميناء الشرقية.
وأوضح «محروس» أن هناك مشروعاً بديلاً عن إلقاء الصخور على الآثار وهو إنشاء حاجز على بعد 200 متر مثلا، بحيث لا يتم الإضرار بالآثار الغارقة والبالغ عددها قرابة 5 آلاف قطعة، ترجع إلى العصور القديمة.
