قال عدد من خبراء الآثار إن قلعة قايتباى فى حى الجمرك وسط الإسكندرية تواجه خطر الاختفاء والانهيار تماماً، بسبب التعديات الموجودة داخل نادى الصيد المصرى، وتتمثل فى مبنى مكون من 3 طوابق بهدف إنشاء مرسى لليخوت، رغم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 الذى يحدد ارتفاعات المبانى فى بعض المناطق الأثرية، ويحظر أى إنشاءات على جانبيه حفاظاً على القلعة.
قال الدكتور عبدالله كامل، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق، أستاذ الآثار فى جامعة جنوب الوادى، عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار المصرية، إن اللجنة استعرضت عام 2004 كتاب إدارة منطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، لبحث طلب نادى اليخت لإنشاء مرسى لليخوت عبارة عن مبنى مكون من طابق أرضى، وطابقين علويين، وقررت عدم الموافقة التزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اللجنة لم تقبل أى ضغوط من أى جهة للموافقة على هذا المبنى.
وأضاف كامل أن قانون حماية الآثار والحفاظ على التراث فى مصر لا يُحترم، لأن هناك من هم فوق القانون الذى يفرضون أمراً واقعاً على الأرض ـ على حد قوله ـ، لافتاً إلى أن من يدع حصوله على موافقة اللجنة الدائمة بالبناء، فهى موافقة مزورة لأنها لم تصدر عن اللجنة أبداً.
وتساءل كامل: لماذا يصمت فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار عن هذه التجاوزات، وكيف يرشح الوزير نفسه لمنصب مدير هيئة «اليونسكو» وهو لم يستطع حماية الآثار فى مصر.
ووصف المهندس ياسر سيف، رئيس اللجنة الثقافية السابق فى مجلس محلى المحافظة التعديات على القلعة بـ «الكارثة البيئية».
وحذر سيف من انهيار القلعة بسبب أمواج البحر التى تسببت فى حفر كهوف أسفلها، وعدم ترميمها بأسلوب علمى صحيح، رغم انفاق الملايين عليها، مما يعد إهداراً للمال العام.
من جانبه صرح اللواء محمود فريخة، رئيس حى الجمرك الذى تتبعه القلعة، بأن الحى لا يعطى رخصة بناء إلا بعد حصول الجهة الراغبة فى الترخيص على موافقة هيئة الآثار، لافتاً إلى أن الأخيرة أعطت موافقة على مشروع المرسى للنادى وبناء عليه تم منحه الترخيص.
