رحب الاتحاد العام لنساء مصر بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بسن قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقه، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وأرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية وعدد من النواب.
أخبار متعلقة
وقال الاتحاد في بيان، الخميس، إنه كانت إحدى مواد المشروع «أن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق».
وأوضح أن «الطلاق أمام مأذون أو قاض سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، إلا أننا في ذات الوقت نرى أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسب الطلاق تتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها والبدء في مواجهتها سواء تلك الأسباب التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية».
وأضاف البيان أن «هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأثبتت تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاض أنها الأكثر عدلا، لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها، أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان».
