قالت عبير سليمان، منسق مؤسسة ضد التمييز، إن مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن الأزمة المجتمعية الناتجة عن زيادة الطلاق بدعوته لتقنين الطلاق يأتى بعد أن اطلع على تقرير جهاز التعبئة والإحصاء الذي أشار إلى أن نسبة الطلاق في الخمسة أعوام السابقة ارتفعت إلى ٤٠% من عدد المتزوجين سنويا، موضحا أن المقترح يعكس مدي ارتباط الرئيس بحالة الأسرة وانعكاسه على الطفل، حيث شدد على ضرورة الأخذ بالطلاق الورقى ذلك حفاظا على الأسرة- في إشارة منه لتجديد الفتوى العتيقة في ذلك الأمر.
أخبار متعلقة
وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه لابد على أي مجتمع متحضر أن يتعامل بالقانون والورق في إثبات الحقوق والتعاقدات وإخلاء الطرف أو الفض أو المخالصة لذلك، فدعوة الرئيس بها وجاهة كبيرة، علما بأن هناك أبعادا أخرى وأزمات أخرى أيضا لابد أن تحل، مطالبة الرئيس بحلها مثل ارتفاع الأسعار، ودعم قدرة الرجل على الإنفاق وما يترتب عليه من مشكلات تفقده القوامه، لأننا نحيا أزمة تفسخ مجتمعى على مستوى العلاقات الإنسانية والأسرية بشكل خاص، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسب الطلاق بمحاكم الأسرة وصلت لنحو ٨٩ ألف قضية و٩٠ ألف قضية خلع خلال سنة ٢٠١٦، كما أشارت الإحصائيات إلى أن أغلب قضايا الطلاق تأتى بسبب الإنفاق، وهذا نراه بعد حصول المرأة على الطلاق وما يترتب عليه من قضايا تابعة لها، مثل النفقة بأنواعها، ومسكن الحضانة وعدد من النزاعات المرتبطة بالإنفاق ومستحقات ما بعد الطلاق.
وطالبت «عبير» بضرورة توافر إرادة التصدى لكل الممارسات الدافعة نحو الطلاق، إذ لابد أن نصلح بشكل جذرى وتام، حيث إن دار الافتاء في الغالب لا تقر الطلاق الشفهى وتسند غالبا البطلان ذلك لإقرار الزوج أنه يهدد أو أنه خارج عن شعوره أو لم يقصد الطلاق الفعلى، وعليه أرى أن الاهتمام بهذا الملف ينبغى أن يركز على رفع المعاناة عن الأسر المصرية، حيث تشير الإحصائيات لعام ٢٠١٦ إلى أن ٢٧٪ من السكان لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ونسبة الفقر هي الأعلى منذ سنة ٢٠٠٠، وأن هناك قرابة الـ ١١ مليون مواطن ينفقون شهريا بما يقرب من ٣٠٠ جنيه فقط لعدم توافر أي دخل آخر مما يشكل حالة معيشية توصف بأنها تحت حد الفقر.
