قالت وزارة الاستثمار، الإثنين، إن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «النمو الشامل والتنمية لعام 2017» يتناول تقييما للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا أنه خلال العامين الماضيين فقط، التي لم يتضمنهما التقرير، نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أول عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ التي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان، تعليقا على التقرير، أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دول محل التقييم، ولكن يتم مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
وأوضحت أن التقرير يشير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، حققت مصر أيضا مركزا جيدا، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضا مركزا متقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز الـ10 أيضا من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وأشارت إلى أنه وخلال العاميين الماضيين- لم يتضمنهما التقرير- عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي- تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي- التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتي تُعد مرجعا لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.
ولفتت الوزارة إلى أنها عملت مع الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
