كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، ليسجل صافى إجمالى 10.2 مليار جنيه، نهاية العام الماضى، بعد قرار تحرير أسعار الصرف، فى نوفمبر من العام الماضى.
وأرجع «المركزى»، فى بيان له، أمس، الزيادة إلى ارتفاع العوائد على أذون وسندات الخزانة، التى بلغت 18%، عقب زيادة أسعار الفائدة الأساسية بصورة استثنائية من جانب البنك المركزى، عقب قرار تعويم الجنيه، ليبلغ العائد على الإيداع والإقراض 14.75% و15.75% لليلة واحدة.
وحسب بيانات «المركزى»، سجل صافى مشتريات الأجانب فى الأذون والسندات 2.4 مليار جنيه، خلال ديسمبر الماضى، مقابل 989 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى، بزيادة نسبتها 130%، وسجل نوفمبر من العام الماضى أعلى نسبة استثمار للأجانب فى أدوات الدَّيْن الحكومى، ليبلغ 7.8 مليار جنيه.
وتوقع «المركزى» عودة زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الحكومة على النحو الذى كان سائداً قبل ثورة 25 يناير 2011، والتى سجلت 11 مليار دولار، مع استمرار تعافى مؤشرات الأداء الاقتصادى، بالرغم من أن المستثمر الأجنبى يضع فى حسبانه توقعات ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
