ألغت محكمة القضاء الإدارى قرار وزارة الداخلية الصادر بمنع جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، من السفر، وقضت المحكمة فى حكمها بإلزام الوزارة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً لحشمت عن الأضرار التى لحقت به جراء هذا القرار. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سانى عبدالله. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن وزارة الداخلية ليست الجهة المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر للمتهمين على ذمة قضايا تحقق فيها النيابة العامة أو تنظرها المحاكم.