أجمع خبراء على أن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى عدد من دول الخليج العربي، تهدف بشكل أساسي إظهار جدية الولايات المتحدة في تشديد العقوبات المفروضة على إيران، لـكنهم أكدوا أن المصالح الإقتصادية المشتركة تمنع هذه الدول الخليجية من معاداة طهران وتطبيق العقوبات.
وقال عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي لـ«المصري اليوم»: إن هناك أطرافا ومصالح اقتصادية كبيرة في دول الخليج تقف في طريق تشديدها العقوبات على طهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تكثف من اتصالاتها بدول الإمارات وعمان وقطر لتضييق الخناق على إيران، وتسعى لتقديم خيارات بديلة أمام دول الخليج للاستثمار في جنوب شرق آسيا بشكل خاص، مستطردا: «لكن الإيرانيين أذكياء ولهم مصالح مشتركة مع دول عدة، ويجيدون توزيع محفظتهم المالية».
وبالنسبة لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى» في الخليج العربي، قال فاروق إنه بحسب وثائق سرية كشف عنها موقع ويكيليكس مؤخرا فإن «الإمارات طالبت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران»، مشيرا إلى أن الأخيرة تحتل جزرا لها أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية، وقد تتحول إلى قواعد عسكرية أمريكية في حال عادت السيادة عليها للإمارات.
وأضاف: «ليس معنى ذلك أننا مع احتلالها لكننا نطالب بعودتها للسيادة العربية، وأيضا نطالب بخروج الولايات المتحدة عسكريا من الخليج العربي».
في السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى اللباد أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن زيارة هيلاري كلينتون للخليج اقتصرت على ثلاث دول هي قطر والإمارات وعمان، وهي الدول هي التي تزيد درجة علاقاتها بإيران عن باقي دول المنطقة بحكم الجوار والاقتصاديات المشتركة.
وأضاف اللباد أن دبي شريك أساسي لإيران، وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن هذه الإمارة الخليجية مازالت منفذا للشركات والمصارف الإيرانية تخرق العقوبات من خلاله، موضحا: «تلعب دبي دورا اساسيا في التعاملات الإيرانية المالية، وبالمقارنة مع قطر فإن الإمارات هي أكثر الدول التي تساعد إيران على خرق العقوبات، وكل العلاقات بين قطر والإمارات تتمحور حول حقل الغاز المشترك».
أما عن سلطنة عمان وهدف كلينتون من زيارتها قال اللباد: «الهدف الرئيسي منها هو محاولة تضييق هامش علاقات السلطنة مع طهران؛ حيث توضح هيلاري من خلالها أن الولايات المتحدة جادة في تضييق الخناق على إيران وبرنامجها النووي».
وأشار إلى أن الجغرافيا السياسية تلعب دورا حاسما في الموقف، ومضيق هرمز هو أساس العلاقات القائمة بين البلدين، وتشكل سلطنة عمان الوسيط غير المعلن بين الدول العربية والغربية وإيران، وهي شريك أساسي في أي مبادرات وتعاملات مع إيران، حتى لو لم يعلن ذلك رسميا.
ووصف دول مجلس التعاون الخليجي بأنها «صورة مصغرة» للدول العربية، مؤكدا أن علاقاتها بإيران ليست بدرجة موحدة وهي متفاوتة فيما بينها بحسب مصالحها الاقتصادية والجغرافية.
من جانبه قال عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن دول المنطقة بشكل عام لا تستطيع تغيير الجغرافيا، فهي تلعب دورا رئيسيا في علاقات الخليج بإيران، مشيرا إلى أن دول الخليج تشعر بالقلق من تزايد النفوذ الإيراني وفي ذات الوقت تعلم أن أي تصعيد أمريكي ضد طهران سينعكس على أمن المنطقة القومي سلبيا، وأكد أن هناك صعوبات كبيرة تقف في وجه تطبيق دول الخليج للعقوبات على النحو الذي ترضاه الولايات المتحدة.
وقال الشوبكي إن دول الخليج تتعامل مع إيران بمبدأ «العصا والجزرة»، موضحا أنها لا يمكن أن تشارك في تطبيق العقوبات بصرامة ولا تستطيع أن تباشر علاقاتها معها بانفتاح.
وأضاف أنه على الرغم من أن إيران تحتل ثلاث جزر إماراتية إلا أن الإمارات لا تستطيع أن تفرض عقوبات تامة على إيران لأن المصالح الاقتصادية هي المتحكم الأكبر في السياسة، وهناك جزء كبير من رجال الأعمال الإيرانيين يعملون في دبي وأبوظبي ويتحكمون في مسارات عدة على المستوى السياسي والاقتصادي، وهناك كثير منهم حاصلون على الجنسية الإماراتية.
