نص حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات ارهابية، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، على الآثار المترتبة على الحكم.
أخبار متعلقة
وأوضح «الحكم»- حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- أنه يترتب على إدراج أشخاص ضمن الكيانات الإرهابية: «الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وبالنسبة للكيانات الإرهابية التي تم إدراجها ضمن الحكم، فيترتب على ذلك: «وقف أنشطة الكيان، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، منسق هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين، إنهم لم يحضروا جلسة المحكمة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه تم ضم جميع قيادات الجماعة وأعضائها ممن صدر ضدهم أحكام في جرائم عنف أو تمويل لجماعة الإخوان.
وأكد «عبدالمقصود»، في تصريحات صحفية، أنهم في انتظار إعلان القائمة في الجريدة الرسمية، والطعن عليها خلال ٦٠ يومًا من النشر بالجريدة الرسمية وفقا لما نص عليه القانون.
