قال المحامي محمد عثمان، دفاع اللاعب محمد أبوتريكة، إن «قرار محكمه الجنايات بإدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب صدر بجلسة 12 يناير دون إعلان حتى نتمكن من الدفاع عنه».
أخبار متعلقة
وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة، الثلاثاء، أن «القرار صدر مخالف لنص المادة (3)) من القانون رقم 8 لسنه 2015 (قانون الكيانات الإرهابية) حيث لم يصدر ضد أبوتريكه أية أحكام جنائية».
ونفى إجراء أي تحقيقات قضائيه معه، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته بثمه اتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفه لنص الماده 98 من الدستور.
وقال: «سوف نسلك الطريق الدى رسمه القانون وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، وقرار الإداراج أغفل حكم واجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الاخوان بالتحفظ على أموال أبوتريكة».
وأضاف: «نثق في سلامة موقف أبوتريكه القانوني وقضاء محكمة النقض».
