قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة والصيادلة يثقون بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ويثمنون تدخله لحل أزمتهم مع وزارة الصحة وشركات الأدوية، متوقعاً أن تشارك نحو 40 ألف صيدلية في الإضراب المقرر بعد أسبوعين من إجمالى 71 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائمة أسعار الأدوية بعد الزيادة تسبّب في اختفاء نحو ٢٣٥٢ صنفًا من الصيدليات والأسواق. وتابع «عبيد»، في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن وزير الصحة رضخ لضغوط شركات و«مافيا» الأدوية بتحريك الأسعار، وأن قرارات الزيادة اتُّخذت في «غرف مغلقة»، مشيرا إلى أن الوزير يدمر منظومة الصحة، وأن بقاءه في موقعه «دليل فساد» على حد قوله.
أخبار متعلقة
وأوضح نقيب الصيادلة أن المادة الخام للأدوية لم تتأثر كثيراً بالفارق بين سعرى الدولار والجنيه بعد قرار التعويم، وأشار إلى أن عقار «سيبروفلوكساسين 1 جرام» يتكلف إنتاجه 4.5 جنيه ويُباع بـ46 جنيهًا، وبعد الزيادة سيصل سعره إلى 69 جنيهًا، وشدد على أن عددا كبيرا من الشركات المنتجة للأدوية أوقف العملية الأخيرة من مراحل الإنتاج قبل الطرح في الأسواق، انتظارًا لزيادة الأسعار.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية.. لماذا تم تعليق الإضراب لأسبوعين مقبلين؟
- القرار جاء بإجماع الجمعية العمومية، السبت الماضى، تقديرا لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حين تلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية خلال الجمعية، ففضلنا تعليق الإضراب لعدم غلق أبواب التفاوض ولإعطاء مساحة لحل الأزمة مع وزارة الصحة وشركات الأدوية، والتفاوض بدأ بالفعل بين ممثلى النقابة والوزارة وشركات الأدوية مرة أخرى بعد اتصال الرئاسة الذي أكد أن كل مشاكل الصيدلة تحت نظر الرئيس، والصيادلة يثقون تمامًا بالرئيس ووعده ونثمن ذلك لحل الأزمة القائمة، وتفهمه لمطالب الصيادلة.
■ وهل مازالت النقابة مصرة على مواصلة الإضراب؟
- نتمنى الوصول إلى حل مع وزارة الصحة بعد تدخل رئاسة الجمهورية، ونحن نرفض قرار التسعير العشوائى الذي أصدرته الوزارة، وسنقوم بإعادة تسعير الأدوية التي أعلنتها الوزارة مرة أخرى، وأكدنا ضرورة عدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، كما سنقاضى المتحدث الرسمى لوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب، كما سنقوم برفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى، وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبرى.
■ هل لجأت النقابة إلى كل الوسائل الممكنة قبل الإضراب؟
- النقابة حاولت جاهدة تقديم حلول للأزمة، واستجابت لمطالب شركات الأدوية والوزارة بضرورة تحريك أسعار الأدوية، لأن هناك أدوية لم تتحرك أسعارها منذ سنوات، وكان القرار في ذلك الوقت لإنقاذ الصناعة الوطنية، لكن اشترطنا حينها توفير الأدوية الناقصة كشرط للتحريك، وأمهلت الوزارة الشركات 3 أشهر لحين الانتهاء من التصنيع، وفوجئنا- في نوفمبر الماضى- بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فبدأت الشركات تضرب على وتر الخسائر، وكان من الضرورى تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية، وبالفعل شكلنا لجانا داخل النقابة لدراسة الأزمة، وكان من بين أعضائها الدكتور وحيد عبدالصمد الذي شارك عضوا في لجنة التسعير الخاصة بالوزارة، لكن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، لم يعرض مقترح تحريك الأسعار على اللجنة أو مندوب النقابة، واتخذ قراره بصيغة منفردة، ومع تصاعد الأزمة اتخذت الجمعية العمومية قرار الإضراب.
■ هل للمجلس دور في قرار الإضراب؟
- القرار اتخذته الجمعية العمومية الأولى، وأكدته الجمعية العمومية الثانية، التي عقدت السبت الماضى، والجمعية العمومية هي أعلى سلطة بالنقابة، وهى في أي نقابة مهنية صاحبة القرار، وتحكم قرارات مجلس النقابة، ونحن ملتزمون بكل هذه القرارات.
■ هل الدعوة للإضراب كانت اعتراضًا على إخراج النقابة من المفاوضات بين الصحة وشركات الأدوية؟
- طبعًا، هذا من ضمن الأسباب، لأن النقابة بحكم القانون هي المعنية بوضع السياسة الدوائية، وهناك نحو 6 جهات معنية بصناعة الدواء تخضع للنقابة وقانونها، من بينها الصيدليات العامة، وصيدليات المستشفيات، وشركات الاستيراد والتصدير، ومخازن الاستيراد والتصدير، وشركات الاتجار في الأعشاب الطبية، ومصانع الأدوية، وإبعاد النقابة من هذه المفاوضات جاء بسبب أن الشركات أرادت زيادة أسعار الدواء لنحو 50% من المستحضرات، ومع اعتراضنا على ذلك ومطالبتنا بتقليل هذه النسبة مراعاة لحالة المرضى والفقراء، ما كان من الوزارة التي رضخت لضغوط الشركات إلا إبعادنا عن تلك المفاوضات، التي تمت في «غرف مغلقة»، ودون حضور ممثل للبرلمان والنقابة، وهذا أمر مرفوض.
■ قبل إقرار الإضراب والتصعيد، هل سبق للنقابة القيام بأى تحركات لحل الأزمة؟
- خاطبنا رئاسة الجمهورية نحو 4 مرات لكن جاءت الاستجابة يوم الجمعية العمومية، كما خاطبنا مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزير الصحة، وقلنا إن هناك أزمة، وإن بعض الأدوية لا تحتاج إلى رفع الأسعار، لكن بإعلان الوزير اعتزام وزارته تحريك أسعار الدواء قامت بعض الشركات بتصنيع داخلى بأن تتم مثلاً «صناعة أقراص الدواء» دون وضعها في الشكل النهائى والأشرطة اللازمة لعرضها، ودون المرحلة الأخيرة، انتظارًا للأسعار الجديدة، ما أحدث أزمة نواقص الأدوية، واختفت معظم الأدوية من الصيدليات التي أصبحت خاوية من المحاليل الطبية ومشتقات الدم والأدوية.
■ لماذا لم تلجأ النقابة للبرلمان؟
- لجأنا، وهناك تعاون جيد، ولولا تدخل لجنة الصحة لكنا قد دخلنا في إضراب كلى منذ أول يوم، وتدخلها محمود ومشكورة عليه، لكن الوزير حريص كل الحرص على افتعال أزمة مع النقابة، مثلما افتعل أخرى مع نقابة الأطباء، التي طالبت بإقالته، وكذلك أزمته مع لجنة الفيروسات بالوزارة، وبقاء الوزير حتى الآن دليل فساد، «إحنا شايفينه وهو بيدمر منظومة الصحة بافتعال أزمات مع نقابة الصيادلة وباقى أطراف المنظومة الطبية، وعلشان كده خاطبنا الرئاسة، ومجلس الوزراء، والبرلمان، لكن بلا فائدة!».
■ ما تقييمك لقرار الوزير بإعلان تحريك أسعار الأدوية؟
- قرار متعجل، والوزير علاقته بسيطة جدًا بالدواء، فهو طبيب، وموضوع الدواء وأسعاره يحتاج مختصين، وهو لا يعرف من ملف الدواء غير اسمه، كذلك لا يعرف ما معنى تصنيع الدواء وما مشكلاته، ولا أرباح الشركات، ولا نواقص الأدوية، ولا مشكلات الصيادلة والصيدليات، وبالتالى حدث صدام معه، ورغم اجتماعنا معه بمجلس النواب وطرحنا رؤيتنا للخروج من الأزمة، بالتزامن مع دعوتنا إلى جمعية عمومية، في 25 نوفمبر الماضى، والتى تم تأجيلها إلى 23 ديسمبر الماضى، لفتح مساحة للتفاوض مع «الصحة» وباقى مؤسسات الدولة، تزايد تجاهل النقابة، وعدم الاهتمام بمطالبها وعدم الاستجابة لنا أو سماع نداءاتنا، فقررت هذه الجمعية تفعيل قرار الإغلاق.
■ هل كل الأدوية تحتاج إلى إعادة تسعير جديد مثلما تقول؟
- لكل دواء بدائل تُعرف بـ«البوكس»، الذي يحوى 12 بديلًا أو مثيلًا للدواء الواحد بالفاعلية نفسها ونسب التركيز، ويُسمح بإنتاجه داخل 12 شركة مختلفة، وحين أجد أن سعر الدواء المستورد مثلاً 100 جنيه، في حين أن بديله المصرى بالكفاءة ذاتها والفاعلية يُباع بـ10 جنيهات، تكون هناك علامة استفهام كبيرة، ولابد من معالجة هذا التشوه الموجود في التسعير.
وكان الهدف من حديثنا أن هناك أدوية تحتاج بالفعل إلى رفع أسعارها، لأن الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحقق خسائر، وفى المقابل هناك شركات أخرى تحقق أرباحًا طائلة، فكان لابد من تدخل النقابة لضبط المسألة والوقوف في وجه التسعير العشوائى.
■ لكن قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار سبّب خسائر فعلية للشركات بسبب ارتفاع مدخلات صناعة الدواء؟
- نعم.. ولكن ليس كما تتحدث الشركات، وإليك مثالا: «هناك مضاد حيوى يسمى (سيبروفلوكساسين 1 جرام)، سعر كيلو المادة الخام من هذا المستحضر نحو 10 دولارات، ولو كان الدولار يساوى 20 جنيها مصريا يعنى ذلك أن إجمالى قيمة الكيلو من هذه المادة الخام 200 جنيه، والكيلو ينتج منه نحو 2000 قرص، وستكون تكلفة الواحد منها نحو 10 قروش، وبعد احتساب سعر العبوة ونشرة الدواء وغيره من مدخلات الصناعة سيصبح سعره في الشركة نحو 4 جنيهات ونصف الجنيه، هذا الدواء يُباع الآن بـ46 جنيها، وبعد زيادة سعره من قِبَل الوزارة ستُضاف إليه قيمة 23 جنيهًا ليُباع للجمهور بنحو 69 جنيهًا، في حين أن التكلفة الحقيقية 4.5 جنيه، هذا حدث لأن الشركات جلست مع الحكومة في «غرف مغلقة»، وبعيداً عن أي شخص يقوم بحساب هذه النسب للمسؤولين، فخرجت هذه القرارات.
■ مَن المستفيد من عدم كشف ذلك ورفع أسعار الدواء بهذه الطريقة؟
- صاحب القرار هو وزير الصحة، الذي قال في بداية الأزمة: «على جثتى رفع أسعار الدواء»، ومَن أعلن أن الشركات تحقق أرباحا بنحو 2000%، والذى أود أن أسأله: لماذا تنازلت عن قراراتك وتصريحاتك ورضخت لضغوط الشركات، ما تلك الضغوط التي تمت ممارستها عليك؟!
■ حديثك يعنى أن مافيا الأدوية أكبر من الدولة؟
- «أنا عايز أوجه السؤال ده للوزير: لماذا غيرت حديثك؟!»، وما الدافع الذي جعلك تحرك أسعار 3 آلاف مستحضر بنسبة 50%، بعد زيادة سابقة قدرها 20%، أي أن هذه الأدوية سيرتفع سعرها إلى نحو 70% في 6 أشهر، «حرام الغلابة والفقرا يتعالجوا إزاى؟!»، يتبقى أن الصيادلة سيحققون مكاسب من هذه الزيادات، لكنهم انحازوا للمريض بإقرار الإضراب، لأن مهنتنا ليست تجارة، بل مهنة تؤدى خدمة الهدف منها في الأساس توفير دواء آمن وفعال ورخيص الثمن، وقرار الوزير كان سببًا لزيادة أعداد نواقص الأدوية.
■ هل لديكم حصر بعدد الأدوية المختفية من الأسواق والصيدليات؟
- نعم، اللجنة المعنية التي شكلتها النقابة برئاسة الدكتور محمد العبدلحصر الأدوية الناقصة على مستوى الجمهورية قد حصرت عدد الأدوية المختفية من الأسواق في 2352 صنفًا.
■ ما ردك على بيان الوزارة بأن أدوية الأمراض المزمنة التي ليس لها بدائل لن يتم رفع سعرها؟
- عبث، فالوزير هو أول من قال «على جثتى» رفع أسعار الدواء، وبعد هذه التصريحات أعلن تحريك الأسعار بنسبة 15% من الأدوية المحلية، وهذا الأمر مقدمة لرفع معظم أدوية الأمراض المزمنة التي ليس لها بدائل، وفعليًا 916 صنفًا من الأدوية المزمنة سيتم زيادة أسعارها، وهذه كارثة من كوارث وزير الصحة، فهو «وزير الأزمات.. أزمة الألبان، وبعدها أزمة المحاليل.. وأزمة تحريك الأسعار وتربح الشركات على حساب المواطن».. هكذا الأزمات متتالية من وزير اعتدنا منه تدمير منظومة الصحة.
■ ماذا عن قرار الوزارة المعروف إعلامياً بـ«البيع بسعرين»؟
- هو والعدم سواء، «الوزير يقول اللى يقوله.. لا أحد سيسمع له من الصيادلة»، لأن هذا مخالف للقانون، فالدواء مسعر جبريًا، وهو إلزامى، وهل يعقل أن يضع الصيدلى «علبتين» لهما نفس الفاعلية ويقوم ببيع إحداهما بسعر والأخرى بسعر مختلف؟! بالطبع لا يعقل، وبشكل عام وكما قررت الجمعية العمومية سنقاضى الوزارة برفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بهذا القرار لمخالفته قانون التسعير الجبرى.
■ ما تعليقك على ما يتردد حول تطبيق الوزارة هذا القرار بشكل لا رجعة فيه؟
- لو أصر الوزير على تطبيق مثل هذا القرار سأمنعه هو ومفتشيه من دخول الصيدليات، لأن معنى أن يبيع الصيدلى بسعرين أنه سيكون في مواجهة مع المواطنين، ونحن من سيدفع الثمن، لذلك فإننا ملتزمون بالتسعيرة الجبرية.
■ ما رأيك في ترك الوزارة للشركات حرية اختيار الأصناف التي تود زيادة أسعارها؟
- الهدف منه تربيح الشركات، لأنه حين أترك حرية الاختيار للشركات فذلك يعنى أنها ستختار مثلًا دواء ذا نسب مبيعات عالية، بمعنى أنها ستختار دواء نسب مبيعاته 10 ملايين عبوة، ولن تختار هذه الشركات دواء يبيع 100 ألف عبوة، لأنها اختارت الأكثر مبيعاً، والمريض يتحرق، والكارثة أن من يدير المنظومة طبيب، يعنى إذا سألته عن الدواء وكيفية تصنيعه وتعبئته وتكلفته، وما المواد الخام لهذا الدواء لن يعرف، لأنه يوقع ما يملى عليه.
■ معنى حديثك أن الوزارة تتعنت ضد الصيادلة؟
- الوزير العدو الأول للصيادلة، حين جاء إلى الوزارة الجميع قدم له الدعم، وصفق له بسبب موضوع فيروس سى، وسوفالدى، لكنى أقول حالياً إنه دمر الصحة لسنوات مقبلة، وكان الله في عون الوزير المقبل حتى يصلح ما أفسده عماد الدين.
■ نعود إلى الإضراب.. هناك من تحدث عن ضغوط من جهات ما لإثناء النقابة عنه؟
- نحن نقابة مستقلة، لا تخضع ولا تقبل أي ضغوط أيًا كانت، وقرار الإضراب صادر من جمعية عمومية، وتم تعليقه أيضاً بقرار الجمعية التي هي في حالة انعقاد دائم، ومطالبنا ليست فئوية لكنها مشروعة، وتم الاجتماع مع وزير الصحة ومجلس الوزراء لحل المشكلة لكنها كانت عبارة عن حلقات استماع فقط، وعقدنا اجتماعًا مع بعض أعضاء هيئة مكتب لجنة الصحة لمعالجة التشوهات الموجودة في الأسعار، وعدم تربح الشركات على حساب المواطن، وعدم تحريك أسعار الأدوية المزمنة، علاوة على مطلبنا منذ سنوات والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على المريض والصيدلى، وتفعيل القرار الوزارى رقم 499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلى، والصادر من وزير الصحة، والذى يشمل كذلك تسعير الدواء المستورد والمحلى، وصياغة علاقة محترمة بين كل أطراف المنظومة الدوائية، لكن تم تجميد القرار انصياعاً لمافيا شركات الأدوية، التي طعنت عليه أمام القضاء، رغم أن المحكمة ردت بتحصينه، ولجأنا إلى كل الطرق القانونية لتفسيره وعرض الأمر على المعنيين لمحاولة تطبيقه لكن دون جدوى حتى الآن.
■ بعد تعليق الإضراب لأسبوعين هل النقابة تمتلك وسائل وآليات لتنفيذه على الأرض؟
- النقابة لديها القدرة على تنفيذه، ولدينا اللجنة التأديبية، يعنى النقابة تمتلك محكمة، وأى صيدلى لن ينصاع لقرار غلق صيدليته، طبقًا لقرار الجمعية العمومية، سيحال فوراً إلى لجنه التأديب، ولدينا القدرة لإجبار الصيدلى على تنفيذ قرار الغلق.
■ اشرح لنا هذه الأدوات والآليات.
- تم تقسيم الصيدليات البالغ عددها نحو 71 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، ولدينا مندوب عن كل صيدلية، وتم توفير السيارات والبوسترات والدعم المادى، وسيتم عقد اجتماعات للجان العليا للإضراب، ولجان في الفرعيات، والتنسيق الدائم خلال 24 ساعة.. والحمد لله وصلنا حالياً إلى أن 40 ألف صيدلية ستغلق أبوابها يوم الإضراب.. وهذا سيكون أكبر إضراب تشهده مصر على الإطلاق.
■ الصيادلة الحكوميون.. هل هم خارج الإضراب؟
- عرضوا علينا المشاركة، وهناك دعوات من بعضهم للانضمام إلى إضرابنا، لكن النقابة فضلت عدم مشاركتهم، خصوصًا أن قرار الغلق سيكون من 9 صباحا حتى 3 مساء، وحرصاً على المرضى لم نأخذ قرارا بمشاركتهم.
■ لكن هناك من يردد أن الوزارة ستستخدمهم لإفشال إضرابكم؟
- الوزارة لو نزّلت الصيادلة الحكوميين في الشارع لن تستطيع إفشال الإضراب، وهى لا تستطيع تغطية احتياجات المواطنين من الدواء لمدة 48 ساعة، ويا مرحبا ينزلوا وتورينا الوزارة، ويحصل انهيار كامل للمخزون الاستراتيجى للصيدليات على مستوى الدولة خلال هذين اليومين.
■ ألا ترى أن الإضراب سيؤثر على المواطنين والمرضى؟
- خلال فترة الإضراب سيتم غلق الصيدليات من 9 صباحًا حتى 3 مساءً، وفى ذات الوقت ستكون كل الصيدليات الحكومية والتأمين الصحى ومستشفيات الحكومة والجامعية جميعها تفتح أبوابها، وستعاود الصيدليات العمل مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، أما الأمر الآخر فالإضراب هو لصالح المرضى وضد تربح شركات الأدوية على حساب المواطنين.
وتخيل أنت كمواطن سعر الروشتة مثلاً سيزيد من 300 جنيه ليصل إلى 600 جنيه بقرار وزير الصحة بتحريك أسعار الدواء، ما يعنى أن الزيادة ستكون بنسبة 100%، والصيدلى مجبر على شراء أدوية أكثر من ثمنها لتوفيرها للمريض.
■ هناك بعض الجهات مثل غرفة صناعة الدواء واتحاد الصناعات وشعبة الأدوية ترفض الإضراب؟
- هذه كلها كيانات وهمية، تم إنشاؤها بقرار وزارى لمجاملة أصحاب النفوذ، جلسوا مع وزير الصناعة طارق قابيل الذي قام بدوره بالتوقيع لإنشائها بالمخالفة للقانون والدستور، لأنها كيان مواز للنقابة، وشعبة الأدوية والكيانات الوهمية ليس لها أي دور في ترخيص الصيدليات أو إعطاء شهادات ولا في تحويل للتأديب.
وهذه الشعبة تتعلق بالصيدليات صاحبة السجل التجارى، ولدينا 71 ألف صيدلية، ومن يحوز منها هذا السجل نحو 6 آلاف فقط، ومن انتخب هذه الشعبة كيانات سرطانية في جسد المهنة، يدعون أن النقابة تحاربهم، وتريد غلق صيدلياتهم، فجلسوا مع أنفسهم وذهبوا لوزير لا يعرف أن هناك نقابة صيادلة مصر فأنشأ كيانًا هو شعبة الأدوية، أما غرفة صناعة الدواء فهى في الأساس تمثل منتجى أدوية لا صيادلة، وعلى كل حال هناك دعوى قضائية لحل هذه الكيانات والنقابة ستدخل طرفاً فيها، والنقابة هي ممثل صناعة الدواء طبقًا للقانون 127 لسنه 1955.
■ ماذا عن لجنة الحراسة التي ترفض هي الأخرى إضرابكم؟
- هناك حكم من محكمة النقض بأن الحراسة على النقابات انتهت بلا رجعة، وهو ما استندت إليه أيضاً نقابة الصحفيين، وهذا حكم تاريخى، وفرض الحراسة يكون على الأموال، ومجلس النقابة لديه حكم قضائى بعدم فرض الحراسة على أي نقابة مرة أخرى، وحكم الحراسة صدر يوم 3 مارس 2015، وتم انتخابى يوم 6 مارس 2015 أي قبل انتخابى، ورغم أنهم طعنوا على صحة الانتخابات أمام محكمة النقض، فإنها أيدت صحة إجراء الانتخابات، وأنا النقيب الفعلى ومجلس النقابة هو الشرعى ونحن ممثلو نقابة الصيادلة ولا أحد غيرنا.
■ ما مقترحاتك لحل هذه الأزمة؟
- لا حل دون تدخل الرئيس، ونثق في تدخله لحل أزمتنا وجربنا كل الحلول، وكان مصيرها الفشل، والتدخل يعنى حل الأزمة عن طريق حوار مجتمعى مع أطراف منظومة الدواء، ثم إعادة تشكيل لجنة من كل الأطراف تضم النقابة والبرلمان ووزارة الصحة لإعادة تسعير الدواء المصرى كله البالغ ١٢ ألف مستحضر، وسيستغرق هذا الأمر أسبوعين، وستجد نحو 4000 صنف تم خفض سعرها لـ200%، فضلًا عن جعل شركات الدواء المملوكة للدولة هي صاحبة اليد الأعلى، لأن شركات الدولة وقطاع الأعمال التسعة لا تنتج إلا 4% من حجم احتياج السوق المصرية، وبذلك هي غير قادرة على تلبية احتياج السوق، ما يضع الدولة تحت وطأة قرارات مافيا الدواء.
■ لماذا تريد النقابة الانفصال عن اتحاد المهن الطبية بسبب ضم العلاج الطبيعى؟
- منذ مايو 2015 ونحن نطالب بذلك لأننا نقابة ضمن 4 نقابات، وإجمالى التمغة التي يتم تحصيلها من شركات الدواء والمؤسسات الصيدلانية 570 مليون جنيه سنويًا، في حين أن باقى النقابات الثلاث تحصل على إجمالى 30 مليونا بقيمة 10 ملايين جنيه لكل نقابة سنوياً، فهل نقابة الصيدلة صندوق إعانات؟ هل هي جمعية خيرية؟ «لا.. كل نقابة تروح لحالها أفضل».
■ أخيراً.. هل أنتم مع ضم العلاج الطبيعى؟
- طبعًا نقابة العلاج الطبيعى تدخل ونحن نخرج، ولو نقابتا التمريض والفنيين الصحيين أرادتا الدخول، فأهلا وسهلاً، وأنا سأحشد الصيادلة للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد للانفصال، ونحن مصرون على ذلك.
