انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد خطة جديدة تستهدف التوسع في زراعة الارز بالتكثيف للحد من مخالفات الارز وتحقيق زيادة في الإنتاجية تصل إلى 20% تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتحد من استنزاف الموارد المائية لمصر حيث توفر التقنية الجديدة ما يقرب من 30% من استهلاك مياه الري في ظل محدودية الموارد المائية وانخفاض نصيب المواطن من المياه لأقل من معدلات الفقر المائي المتزايد بعد إنشاء سد النهضة.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حملة إرشادية للبدء في تعميم هذا النظام في المحافظات المسموح بزراعة الأرز بها للحد من استنزاف الموارد المائية لمصر تشاركك فيها وزارات الري والزراعة والتنمية المحلية وذلك بعد تجربة نظام زراعة الأرز بالتمثيل بمحافظتي البحيرة والدقهلية على مدار عامين.
يأتي ذلك بينما نظمت وزارة الري الأحد احتفالية شعبية بمناسبة الإعلان الرسمي عن البدء في تعميم زراعة الأرز بالتكثيف في 175 ألف فدان في جميع مركز محافظة البحيرة بعد نجاح تجربة زراعته في مساحة 100 فدان العام الماضي في مركز المحمودية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية المحصول من ٤.٥ إلى ٨ طن للفدان في الموسم وتوفير مياه الري بنسبة ٢٠ ٪ وتوفير ٥٠ ٪ من التقاوي والأسمدة والمخصبات المستخدمة في الفدان وذلك بهدف مواجهة التحديات المائية المتمثلة في التغيرات المناخية وتراجع واردات مصر من مياه النيل والتي تسببت في عجز بلغ ٤٠ مليار متر مكعب من المياه خلال العامين الماضيين فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الدكتورة إيمان سيد مدير عام إدارة الموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الري، خلال احتفالية التكريم للمزارعين الرواد أن التجربة التي تم تنفيذها في الموسمين الماضيين حققت زيادة إنتاجية الفدان والتي بلغت طن للفدان إضافة إلى زيادة الإنتاجية لوحدة المياه حوالي 20 %، وتقليل كمية الأسمدة المستخدمة والتحول من السماد الكيماوي إلى السماد العضوي لتقليل نسبة التلوث الناتجة عنه
وأضافت السيد أن طريقة زراعة الأرز بالتكثيف تأتي ضمن خطة الدولة لمواجه التحديات التي تتمثل في التغيرات المناخية وأثارها في نقص ومحدودية الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة مما يتطلب تغيير لسلوكيات الزراعية الموروثة لدى المزارعين وتحويله إلى طرق حديثة في الزراعة والري والشتل مع ضرورة تسوية الأرض بالليزر وتسطير الأرض ووضع البذور على مسافات متساوية، مشيرة إلى أن أهم ما في تجربة زراعة الأرز بالتكليف مطبقة بنجاح في دولة الفيليبين منذ عشرات السنوات وحان الوقت لمصر لتطبيقها تغيير النمط الزراعي الحالي إلى زراعة الأرز من خلال تقليل عمر الشتل من 30 يوما إلى 15 يوما وهو ما يقلل من كميات المياه المستخدمة في المشاتل.
وأضافت إن النظام الجديد للزراعة بالتكثيف يعتمد على منح المزارعين التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية المرتفعة والتسوية بالليزر وتحديد الاستخدام الأمثل للأسمدة وتوفير مبيدات الحشائش مشيرة إلى أنه تم تطبيق التجربة الجديدة في بعض المزارع الواقعة على ترعة كفر نكله بمحافظة البحيرة والتي تتراوح تربتها مابين الجيدة والمالحة والتي أثبتت نتائجها ارتفاع الإنتاجية المحصولية للفدان بمعدل طن للفدان لتصل إنتاجية الفدان إلى 8 طن بدلا من 4.5 طن بنظم الري التقليدية.
وأضافت أنه تم التوسع في تجربة نظام الزراعة بالتكثيف في 3 قري بمحافظة البحيرة وهي قرى كفر نكلة وكوم النصر وعزبة البنك. بإجمالي 70 مزارع عام 2015 مما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض لمحصول الأرز وزيادة المتوسط العام للإنتاجية خاصة للصنف سخا 104 وتم زيادة عدد المستفيدين من التجربة لعدد 78 مزارعا جديدا بإجمالي مساحة 107 فدان لموسم زراعة الأرز للعام الماضي.
ولفتت إلى أن تم تطبيق زراعة الأرز بالتكثيف في محافظة الدقهلية بمركز دكرنس مشددة على أهمية تعميمها في المناطق التي تعتمد على زراعة الأرز بنطامم الشتلات. والتي تصل نسبتها إلى 50 % من إجمالي مساحات زراعات الارز.
وكشفت عن اعداد الوزارة لتقرير عن نجاح التجربة تم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء يؤكد نجاح التجربة في توفير المياه ومضاعفة الانتاجية بما يحقق اهداف الخطة القومية لوزارة الموارد المائية والرى في تعظيم الاستفاده بكل قطرة مياه.
ومن جانبه قال المهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية بالبحيرة أن التجربة ستغير طريقة الرى التي يتم الزراعة بها من رى بالغمر لكامل الأرض، والتى كان يتم غمرها بعمق 10 سنتيمترات وتحويلها إلى عدة ريات منتظمة بارتفاع من 2 إلى 3 سنتيمترات بحد أقصى، وترك الأرض حتى تجف وتظهر الشقوق وبعدها يتم إعطاء رية إضافية ما يوفر في استهلاك المياه أثناء الرى.
وأوضح أن وزارة طبقت العام الماضي تجربة زراعة الأرز بالتكثيف في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لتحسين كفاءة منظومة الإدارة المائية ورفع فرص مجابهة تحديات الندرة المائية، من خلال مشروعات تحسين إدارة الموارد المائية الممول من مرفق البيئة العالمي «الجيف» لإيجاد حلول جذرية لمواجهة تحديات قضايا التلوث وإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، لافتا إلى تراجع واردات المياه من نهر النيل خلال العامين الماضيين بكمية بلغت ٤٠ مليار متر
