كشف اللواء محمد إسماعيل حنفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن إجراءات وحلول سوف يتم تنفيذها بعد العيد لإنهاء أزمة «الأرز وأنابيب البوتاجاز»، من بينها فتح الباب للمزارعين لتوريد الأرز بأسعار مجزية، فضلاً عن طرح الأسطوانات بـ«الكوبونات»، وبدء التجربة فى محافظة الأقصر، وأكد أن الإدارة تبذل جهداً كبيراً لمراقبة أسواق السلع والخدمات، وأن الحملات بدأت قبل العيد بفترة ومستمرة لضبط المهربين والمغالين فى الأسعار، مشيراً إلى أن عدد الضباط الذين يعملون فى الإدارة المركزية يصل إلى 50 ضابطاً، يشرفون على العمل الفنى فى قطاعات التموين فى المحافظات.
أخبار متعلقة
وقال «إسماعيل» فى حواره لـ«المصرى اليوم» إن الإدارة تعمل بشكل منفصل، إلا أنها تتعاون مع مديريات الأمن إذا تتطلب الأمر ذلك، وإذا كانت الحملات تحتاج إلى عدد أكبر من الضباط.
وناشد المواطنين عدم إبلاغ الإدارة بالبلاغات الكيدية، التى تضيع وقت وجهد الضباط وتهدر إمكانياتهم، مطالباً بمساعدة الضباط على ضبط السلع المغشوشة، وضبط المتهمين، خاصة أن هناك غرفة عمليات بالإدارة تتلقى بلاغات المواطنين 24 ساعة.
وقال اللواء «حنفى» إن الإدارة العامة لمباحث التموين تراقب جميع الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، سواء كانت سلعة غذائية أو خدمية، وفى عيد الفطر المبارك يزداد استهلاك الكعك والبسكويت، لذلك فإن جهود الإدارة تزداد فى مراقبة الدقيق، والسكر وأى مدخلات تنتج منها السلعة من حقنا أن نراقبها، سواء كانت مدعمة ومهربة للتجار، أو كانت حرة، بحيث نرى صلاحيتها للاستخدام وإذا كانت مدة الصلاحية سارية من عدمه، ومخزنة تخزيناً جيداً من عدمها، أما المنتج النهائى فيخضع للبائع فى تحديد سعره، كما أن الإدارة وفروعها الجغرافية على مستوى المحافظات تقوم بحملات على جميع السلع، بشكل يومى، ولكن فى الاحتفالات، مثل أيام العيد، عندما يزداد الطلب على الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة تبدأ الحملات على هذه السلع قبل العيد بفترة، وتستمر خلال أيام الاحتفال، وهذا ينطبق على جميع السلع التى يزداد القبول عليها فى العيد، مثل لعب الأطفال، والبمب والصواريخ، التى لا تظهر إلا فى هذه الأوقات، لذا نقوم بحملات قبل العيد لضبط المواد المفرقعة ولعب الأطفال التى تعرضهم للإصابات هم أو الآخرين.
وقال إن الإدارة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال فروع لها فى جميع المحافظات، وكل محافظة بها غرفة عمليات، وجهاز مباحث تموين، وجهاز رقابى للتموين، وتوجد فى الإدارة الأم غرفة عمليات تعمل 24 ساعة فى اليوم، بها ضباط وأفراد وبعض مفتشى التموين المنتدبين من وزارة التضامن الاجتماعى، وهذه الغرفة بها أكثر من خط تليفونى، حيث يتم تلقى اتصال المواطن دون سؤاله عن اسمه أو عنوانه، أو أى شىء يثير لديه أى نوع من القلق، وما عليه إلا أن يعطى المعلومة، وإذا كان يرغب فى أن نرد عليه بالنتيجة فعليه أن يترك هاتفه للرد عليه فيما بعد، وفى حالة عدم تلقى الغرفة البلاغات، فهناك حملات يومية، وبصفة ثابتة، وهناك إدارة متخصصة مثل قسم المطاحن والمخابز تتولى مراقبة الدقيق والقمح ورغيف العيش، يوميا، وقسم المجمعات الاستهلاكية، وهناك ضباط يراقبون قطاع المجمعات الاستهلاكية، وكل إدارة داخل الإدارة العام لها تخصص، ويوجد قطاع الغش التجارى الخاص بالسلع التى تغش أو تقلد، وقطاع لحماية الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الشرطة بطبيعتها تكمل بعضها طبقاً لاحتياجات الموقف، بمعنى أنه إذا احتاج أى عدد من الضباط فى أى مكان ما يمكن أن يستدعيهم، يتم التنسيق مع مديريات الأمن، أو الوزارة، والإدارة الأم المركزية المتخصصة بها 50 ضابطاً، بالإضافة إلى ضباط مباحث التموين فى جميع المحافظات، والـ50 هم الذين يشرفون على العمل الفنى لجميع القطاعات.
وعن مواجهة ارتفاع الأسعار قال «بصراحة» إذا كانت السلعة مدعمة ومسعرة، فنحن نطبق القانون، فإذا باع أحد البائعين الرغيف بأكثر من 5 قروش، أو امتنع عن بيعه فى الفرن، يطبق عليه القانون ويحبس ويذهب إلى النيابة، ويتم اتخاذ إجراء إدارى لاحق تجاه الحصة الخاصة به، لأنه مسعر جبرياً، ولتكن على سبيل المثال السلع التموينية التى تصرف على البطاقة التموينية، أو مواد بترولية، بنزين، سولار، أو رغيف العيش، أو أسطوانة البوتاجاز، فهذه لنا فيها الرقابة الكاملة، نظراً لأنها مسعرة تسعيراً جبرياً ملزماً، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعرض المتهم على النيابة، أما بالنسبة للسلع غير المدعمة، وغير المسعرة جبرياً، فلها عدة وسائل لضبط السوق فيها، مثلاً لدينا غرف تجارية مسؤولة عن فئات معينة من التجار، مثل غرفة الصناعات الغذائية، نعقد لقاءات مع التجار لمناشدة الشرفاء منهم الالتزام بنسب الكسب الحلال، وعدم المغالاة فى الأسعار، حرصاً على محدودى الدخل، هذه نتائجها بأمانة ضعيفة، ولدينا قطاع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع المحافظات، وهى ملك الحكومة، ويتم عرض سلع بها، والمفروض أن تعرض بها سلع حرة مثيلة للسلع غير المسعرة جبرى بهامش ربح ضئيل لتحقيق هدفين، نجعل المواطن محدود الدخل يكتفى بما يأخذه منها، أو تعمل لنا توازناً سعرياً مع الأسعار الحرة التى فى الخارج، فعندما نبيع كيلو السكر بـ4 جنيهات، وهو يباع فى الخارج بـ6 جنيهات، إذن هناك مواطن سيكتفى من هذا السكر، وفى تجار لن يكون عليهم ضغط نتيجة تحول شريحة من المستهلك للمجمعات، فيخفض الأسعار تماشياً مع العرض والطلب.
والأرز من أكثر السلع التى تتعرض للسوق السوداء، فيصرف على البطاقات التموينية، ولكن ليس لدى إلزام لأى جهة تورد لى الأرز، ولذلك عندما نشترى الأرز من التجار، يغالون جداً فى المناقصات التى نجريها، ويرفعون الأسعار جداً، وبالتالى لا نستطيع شراءها، وتبقى فجوة غير عادية لمضاعفة الدعم، الذى يزيد كل يوم، وحتى نحل هذه المشكلة هذا العام، حلاً جذرياً مع موسم الأرز المقبل، ستبدأ وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تأمين نفسها مثلما تفعل فى القمح الذى تستورده من الخارج، وجزء آخر من الإنتاج المحلى بفتح الباب لجميع الفلاحين لتوريد ما لديهم من القمح بسعر مجزٍ، حتى يكون لدينا مصدران مؤمنان، وقمح استراتيجى ثابت يكفى طوال العام، سوف نفعل ذلك فى الأرز، سوف نفتح الباب للمزارعين ليقدموا الأرز، أسوة بتقديم القمح، بحيث نخزنه ونخرج منه الاستهلاكات الشهرية.
وأضاف: «المشكلة الثانية التى نعانى منها، هى مشكلة أسطوانة البوتاجاز، رغم أنه كافٍ ومتوافر، فإن البعض يستخدموا الأسطوانات فى حرق الطوب، لأن أوفر لهم، وهذا ما يسبب أزمة، لذلك فنحن فى طريقنا بعد العيد للبدء فى طرح الأسطوانات على البطاقة التموينية أو كوبونات، لصالح الناس الذين ليس لديهم بطاقة تموينية، وهى كوبونات تعطيك الاستهلاك المنزلى الخاص بك، وعدد أفراد أسرتك، تأخذها مقدماً، وسوف تكفى للاستهلاك المخصصة من أجله، وهذا لحماية المواطن وتوفير الدعم لمستحقيه، وهى تجربة سوف نبدأ فى تنفيذها فى المحافظات ذات العدد المحدود مثل الأقصر».
وأكد مساعد الوزير أنه فى بداية الثورة كانت الإدارة من الإدارات النادرة فى وزارة الداخلية، التى تم التركيز على عملها، لأنها مهما كانت المواقف، فالأكل والشرب وأسطوانة البوتاجاز أهم شىء، وقال: «عملنا فى هذه الفترة على توفير هذه السلع دون عمليات ضبط، لأن الناس وحدها كانت منضبطة والمخالفات كانت محدودة وأجهزة الرقابة الشعبية كانت تساعد، وكنا نؤمن وصول السلع لمقارها، والسلع الخاصة بالبطاقات التموينية لمخازن تجار الجملة، ووصول الدقيق لجميع المخابز والسجون التى لم تفتح، حتى لا تزداد الأحداث سوءاً، ونتلقى أى بلاغات سريعة بحدوث أى نقص ونشرف عليه حتى يكتمل، وبعد هذه الفترة الأولى واستقرار الأمور بعض الشىء، بدأنا فى معاودة عملنا فى عمليات الرقابة، وقابلنا بعض المشاكل، مثل مقاومة بعض الجهات والعنف، ومنعك من أخذ السلعة المغشوشة، وفى الفترة الحالية بدأ تعاون جماهيرى بين الشرطة والناس، عندما يعلمون أن مصلحتهم فى عدم إعاقتنا.. وبدأنا نجد مساعدات من الأجهزة الشعبية، ولدينا هنا فى وزارة التضامن والعدالة نخبة من شباب الثورة يكلفون من قبل مكتب الوزير بمهام معينة، الهدف منها مساعدة الأجهزة وضمان وصول السلع وكانوا يشرفون على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز ونقلها وتأمينها دون مقابل».
