وزير المالية: لا تسامح مع أي تقصير داخل الوزارة

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن عدد الملفات التي تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدًا، ولا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى، مضيفًا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من اجل متابعة الإصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وأنه لا تسامح مع أي تقصير، وأن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام في ظل توزيع واضح للأدوار.

طالب الوزير، خلال لقاء بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مؤخرا الصناع والمستثمرين، باأا يقفوا عند المتاعب الحادثة في اللحظة الراهنة، وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطوء في النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ في التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.

ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هي أمر طبيعي في سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار في الربع قرن المقبل.

وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذي حدث في مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وخدمات.

لفت الوزير إلى الجهد المبذول لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا في الدولة المصرية، مشيدًا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الإصلاحية وتحقيق تقدم في الاقتصاد الحقيقي.

قال إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لانهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.