قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، السبت، إن مشروع قانون منح علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لن يستغرق وقتا في مراجعته من خلال مجلس الدولة، وإقراره من مجلس النواب، تمهيدا لتنفيذه.
وأضاف نائب وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مشروع القانون، يتكون من 4 مواد فقط، مؤكدًا أن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعي، للخاضعين لقوانين وكوادر خاصة، مثل المهن الطبية والأطباء والمعلمين والشرطة.
وأوضح «معيط»، أن تكلفة صرف العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، بواقع 10%، وتوقع أنه سيتم الانتهاء من إقرار القانون الجديد بعد مراجعته فبراير المقبل، تمهيداً للصرف مع راتب نفس الشهر.
وفي نفس السياق، كشف نائب وزير المالية عن نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تعكف وزارة التضامن الاجتماعي على دراسته، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذا النظام، وقال إنه «سيتم إحلاله بالنظام الحالي، والذى يواجه تحديات».