قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إجمالي ما تفقده مصر خلال مراحل توصيل خدمة مياه الشرب داخل شبكات الشرب تصل إلى 30% من إجمالي كميات مياه الشرب التي تقدمها الشركة لمستخدمي الخدمة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى تنفيذ خطط للحد من الفاقد في شبكات مياه الشرب لتقليل الخسائر الناجمة عن ذلك، وتحسين الخدمة بما يرفع كفاءة الاستخدام، لافتًا إلى أن تكلفة حل مشاكل تهالك شبكات مياه الشرب يصل إلى 8 مليارات جنيه وتحتاج إلى تكنولوجيات خاصة مرتفعة التكاليف للحد من الفاقد في شبكات مياه الشرب.
وأضاف «رسلان» في ورشة العمل التي نظمتها إدارة معارض برلين استعدادا للمؤتمر الدولي للمياه والصرف بالعاصمة الألمانية نهاية مارس المقبل، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن قطاع المياه هو قطاع إستراتيجي لا تصلح «خصخصته» بالكامل ولكن يمكن مشاركة القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتشغيل للشبكات بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يقبل على إدارة مشروعات مياه الشرب بسبب تهالك الشبكات التي تتسبب في عدم الإقدام على «الخصخصة».
وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أنه يجري مراجعة تعريفة مياه الشرب، من خلال زيادة سنوية في شرائح الاستخدام، رغم عدم قدرة الشركة على مواكبة الارتفاعات المستمرة في أسعار الكهرباء التي تعوق تحديد الزيادة المناسبة لتكاليف الخدمة، مشيرة إلى أن خسائر الشركة بلغت 3.5 مليار جنيه.
وشدد على أن الوضع الحالي لمنظومة إدارة شبكات المياه والصرف الصحي«صعب»، موضحًا ان التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحي بالقرى تصل إلى 15% فقط، ونستهدف زيادتها إلى 50%، وتكلفة الوصول إلى هذه النسبة يحتاج اعتمادات مالية تصل إلى 160 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذها 9 سنوات لتحقيق هذه الأهداف.
وكشف «رسلان» أنه يجري عقد اجتماعات شهرية مع مسؤولي وزارة الري، لمراجعة مناسيب المياه أمام مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، خاصة أن بعض هذه المحطات تم تصميمه بمنسوب أعلي، من المنسوب الحقيقي للمياه في الرياحات والنيل خاصة خلال السدة الشتوية، ما تسبب في بعض المشاكل لتوصيل الخدمة مما تترب عليه، تعديل تصميم بعض المحطات التي تواجه مشكلة انخفاض منسوب المياه خلال هذه الفترة من الاستخدامات.