قال النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو «تكتل 25- 30»، إن هناك توجها من قبل الحكومة لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، رغم خطورة ذلك على الأمن الاجتماعى، وإضافة أعباء مالية على المواطنين ستفرضها الشركات الخاصة التى ستتحكم فى تقديم هذه الخدمات.
أخبار متعلقة
ووصف «عبدالغنى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، هذا التوجه بالخطير، مشيرا إلى أن الحكومة أضاعت مليارات الجنيهات عندما خرجت من تنظيم مرفق الاتصالات وتركت القطاع الخاص يتحكم فى المواطنين، بحجة عجز تمويل تلك المشروعات.
وتابع: «الحكومة ستترك المواطنين فى مواجهة مباشرة مع القطاع الخاص عندما يقطع الخدمة حال عدم تحصيل موارده»، وتساءل: «ما طبيعة المشهد عندما يتم حرمان المواطنين من المياه فى منازلهم؟»، وتهكم قائلاً: «سيستيقظ المواطن ولن يجد ما يغسل به وجهه».
ولفت إلى أن الدولة تريد أن تلعب دور المنظم فى قطاع حيوى ولا تقوم بدور القائم بالعمل نفسه، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يتحملها المواطن، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الصرف. وأضاف: «ستترك الدولة الشركة الحكومية لتوفيق أوضاعها لمدة 8 سنوات، وبعدها سيكون اقتصاد المياه حرا شأنه فى ذلك شأن الاقتصاد العادى بكافة أشكاله وصوره»، مشيرا إلى أن القانون يسمح للجهاز بالتحكم فى التراخيص.
وحذر من خطورة هذا الإجراء، مطالبا الدولة بأن تقود تنمية الخدمات العامة إلى أن «تستقر السوق»، ووقتها تكون هناك ضوابط صارمة لمنع احتكار القطاع الخاص، وتابع: «القانون لم يراعِ استهلاك المياه فى المساجد ودور العبادة، وهل ستتحملها وزارة الأوقاف أم ستتم مطالبة المصلين بتحملها، وماذا لو كان المصلون من خارج منطقة المسجد؟»، موضحاً أنه حال تطبيق هذا القانون ستتم معاملة المساجد مثل أى مشترك.
وأكد أن الدولة لديها حلول دون اللجوء لخصخصة هذا المرفق الضرورى والمهم، من خلال إعادة انتظام الأولويات لحين استقرار الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات على أن تبتعد تماما عن الاحتكاك مع المواطنين «حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه».
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو التكتل، إن لجوء الدولة لهذا المشروع يعتبر مؤشرا خطيرا على تراجعها فى ملفات تمس المواطنين بشكل مباشر فى وظيفتها الأساسية، معتبرا أن الحكومة تنفذ برنامج الخصخصة وتطبق سياسات نظام مبارك عن طريق أشخاص أقل كفاءة، مطالبا أعضاء مجلس النواب برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا. وتابع أن من الممكن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات توصيل خدمات، وأن التوسع فى مشروعات الخصخصة سيدفع المواطنين للتساؤل عن فكرة الدولة، ولفت إلى أن مشروع القانون يثبت فشل الدولة فى إدارة المرافق العامة للدولة، قائلا: «كل ما تتزنق تبيع»، وأضاف أن هدف القطاع الخاص هو الربح وسيكون ذلك على حساب المواطنين، وبعد فترة سيزاحم القطاع الخاص الدولة.
وأكد أنه إذا كانت الدولة ستقدم الخدمة مدعمة فلن يقبل القطاع الخاص مزاحمتها، وإذا أرادت الحصول على ربح فهى الأولى بالأرباح بدلا من القطاع الخاص حتى تعود الفائدة على المواطنين فى صورة خدمات فى شتى المجالات.
