«التخطيط» تدرس زيادة «الأدنى للأجور» إلى 1500 جنيه

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التخطيط والإصلاح الادارى تعد دراسة حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة فى العام المالى الجديد 2017- 2018 إلى 1500 جنيه.

وأكد مصدر مسؤول أن الدراسة توصى بزيادة الحد الأدنى إلى 1500 جنيه بدلاً من 1200 الحد الأدنى الحالى، لتخفيف الأعباء عن الموظفين محدودى الدخل، وأنه ستتم دراسة الأمر فى المرحلة المقبلة مع وزارة المالية والوزارات المختصة حول إمكانية تطبيقه.

وأضاف المصدر: «الوزارة تعد الدراسة بجميع جوانبها، ومراجعتها النهائية قبل إرسالها إلى الحكومة لبحث كيفية تطبيقها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وبعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه».

وحول التأخر فى تطبيقها إلى العام المالى الجديد، أكد المصدر استحالة تطبيق الزيادة فى العام المالى الحالى، نظراً للعجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، وأنه لم يتم تخصيص أى بند فى الموازنة الحالية لتغطية الزيادة.

وحول المبلغ الذى ستتكلفه الدولة فى حالة زيادة الحد الأدنى أكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد حصر نهائى بالمبلغ، ولكن سيتم ذلك وفقاً للمبلغ النهائى الذى سيتم تحديده للزيادة بعد موافقة الحكومة وطبقاً للاتفاق مع وزارة المالية.

وأكد المصدر أن الحكومة لديها 6.5 مليون موظف بالقطاع الحكومى، يخرج منهم على الأقل 200 ألف سنوياً على المعاش، إضافة إلى الخروج المبكر فى سن الـ50 اختيارياً، طبقاً لقانون الخدمة المدنية مع حصوله على حقوقه دون مساس بها، وسيتم حصر من هم يحصلون على أقل من 1500 جنيه، وهم عدد ليس بقليل وبناء عليه سيكون اتخاذ القرار سواء بنسبة الزيادة أو توقيت التنفيذ الرسمى، ومن المرجح أن يكون فى العام المالى الجديد.

وأضاف أن دراسة زيادة الحد الأدنى تدخل فى إطار إصلاح الجهاز الادارى، وتطويره، كما تهدف الحكومة خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لإصلاح وإعادة تنظيم وبناء الجهاز الإدارى بالدولة للمساعدة على النهوض بالدولة.

وحول تحديد مبلغ 1500 جنيه حداً أدنى للأجور، وفى نفس الوقت تحديده لمن يتم ضمهم لمنظومة التموين حديثًا بعد الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية، أكد المصدر أن تلك الأمور يتم حسابها طبقاً لعدة عوامل أبرزها أسعار السلع، ومدى قدرة تحمل ميزانية الدولة للزيادة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توفير الحد الأدنى للمواطن لحياة جيدة.