«رجال الأعمال» تنضم لمعارضى «لائحة النقل البحرى»: «حكم إعدام»

وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة للقرار 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها بنود القرار اليوم.

يأتى ذلك تضامنا مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

كانت الغرف التجارية وشعب وغرف الملاحة والنقل البحرى والدولى بها أعلنت الأسبوع الماضى اعتراضات واسعة على القرار.

وقال أعضاء لجنة النقل بالجمعية: «إن القرار 800 صادم ويمثل حكما بالإعدام على الملاحة البحرية وسيدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتى أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ فى العالم».

وقال عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل، إنه رغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وانتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة، إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستوية بعدم دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تمت الاستعاضة عنه بقرار800. وأضاف أن القرار يحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ، منها الشحن والتخزين وتداول الحاويات، والتى لا شك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجدداً ويتحملها المستهلك النهائى، بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار المحلى والأجنبى فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من التضخم وأزمات مالية.

وانتقد رئيس لجنة النقل الزيادة «غير المبررة والمفاجئة» فى أسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الإمكانيات والآليات المقابلة لهذه الزيادة، مؤكدا أن الزيادة فى بعض البنود تصل إلى 100% و400% فى بعض الخدمات.

واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من تهديد صريح للمستثمرين، خاصة فى مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الإشغالات والتوريدات البحرية.

وقال «اللمعى» إن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات، بينما تصل المدة إلى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرسانية، وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها، وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحرى.

وأشار إلى أن ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع المهمة، مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من إجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.

وأكد أن الجمعية ستعد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلولا عاجلة لتفادى الآثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الأعضاء أن تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى، نتيجة رفع الأسعار معظم السلع بنسبة متفاوتة تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وأنشطة الموانئ، ومنها التداول والتخزين، والتى تتراوح ما بين 100% و400%.

وانتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود فى الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتين إلى أن الزيادة فى أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2.5 دولار إلى 10 دولارات.