اعترضت الغرف الملاحية على قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.
أخبار متعلقة
وأضافت الغرف فى مذكرة تم رفعها إلى وزير النقل، أن المادة 41 من القانون بمثابة عودة لسياسات الاشتراكية والتأميم، كما أن معدلات الزيادة فى الرسوم المقررة على تجديد التراخيص والخدمات المختلفة تجاوز 2000%، وهو عبء كبير فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية، يجعل الموانئ المصرية هى الأغلى بين موانئ البحر المتوسط.
وقالت غرفة الملاحة بالإسكندرية إن «المادة 41 من القرار والذى وافق عليه المجلس الأعلى للموانئ منتصف ديسمبر الماضى، نصت على أن تؤول المنشآت المقامة على نفقة المرخص له من شركات الشحن والتفريغ، إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات، للمنشآت سابقة التجهيز أو 10 سنوات للمنشآت الخرسانية، من تاريخ إتمام البناء أو انقضاء المدة المحددة أيهما أقرب»، مضيفة أن هذا القرار يسمح للحكومة بمصادرة جميع استثمارات الشركات المقامة حاليا فى أنشطة التخزين وتداول الحبوب فى جميع الموانئ المصرية، وهو ما يخالف المادة 94 من الدستور.
وقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية: «لا نعرف الأسباب التى دفعت الحكومة لإصدار هذه المادة، والهدف منها، ولكن ما يمكننا تأكيده أن هذا البند غير مطبق فى أى دولة فى العالم».
وأوضح فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن هذه الإنشاءات أقامتها الشركات من أموالها الخاصة وليست بنظام (BOT) وبالتالى لا يجوز تطبيق هذا النظام عليها، مضيفا أن الغرف الملاحية أجرت اتصالات مكثفة فى الأيام الماضية مع وزير النقل الذى طالب بإرسال مذكرة عاجلة باعتراضات الشركات على مواد القانون الجديد، وجار تحديد موعد مع الوزير لمناقشة تلك الاعتراضات ورفعها إلى رئيس الوزراء.
وتابع: «السوق أصابتها حالة من الصدمة والشلل بعد صدور هذا القرار، كما أكدت أغلب الشركات صعوبة تحمل الزيادات المجحفة فى الرسوم، الواردة أيضا فى بنود هذا القرار»، لافتا إلى أن رسوم تجديد مزاولة نشاط التراخيص لنشاط الوكالات البحرية ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بزيادة 1000%، والغرفة ليست ضد زيادة الرسوم، ولكن بنسب متدرجة سنويا تسمح للشركات والسوق باستيعابها.
وأضاف مصيلحى أن «الغرفة وضعت مقترحاً بالزيادات التدريجية لتكون للشريحة 500 جنيه، ترتفع إلى 1500 جنيه، شريحة 1000 جنيه ترتفع إلى 3 آلاف جنيه، ومن 2000 جنيه إلى 6 آلاف جنيه ومن 2500 فيما أزيد إلى 7500 جنيه».
