تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا حول خطة الوزارة والوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات بمحافظة الفيوم والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من الموارد المائية المختلفة حتى عام 2037 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تنمية الموارد المائية المتاحة بالمحافظة ورفع كفاءة استخداماتها والحفاظ على البيئة وتحسين نوعية المياه.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى مراحل خطة الموارد المائية للفيوم، والتي شملت مرحلتين (الأولى من 2012 حتى 2017 ).. (والثانية من 2018 حتى 2037 وتمتد على مدى أربع خطط خمسية)، حيث تم تشكيل وحدة الموارد المائية بديوان عام محافظة الفيوم لضمان التنسيق المطلوب بين كافة الجهات المعنية تحت رعاية المحافظ، وأسفرت المرحلة الأولى عن إعداد الخطة والتي تضمنت الميزان المائي خلال السنوات الخمس والسيناريوهات والبدائل التخطيطية المقترحة وآليات تلبية جميع الموارد المائية اللازمة للقطاعات، وكذلك سبل سد العجز في الميزان المائي خاصة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف.
وذكر التقرير أن العمل يجري بصدد الانتهاء من إعداد المرحلة الثانية من الخطة القومية لمحافظة الفيوم بهدف وضع خطة مستقبلية لتأمين الاحتياجات المائية للمحافظة على مدى العشرين عاما القادمة، مع وضع كافة السيناريوهات والبدائل ومن أهمها تطوير نظم الري، والتوسع في إعادة الاستخدام، والحد من التلوث من خلال إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، والتخلص من الطبقة الأرضية الصماء لبحيرة قارون بطريق التكريك، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول والمياه الجوفية بالمحافظة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس أمان الله فريد عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، إن الإدارة تقوم حاليا بحزمة من الإجراءات والجهود لتحسين منظومة الري بالفيوم، حيث تمت إقامة 3 صاولات أمام قناطر اللاهون وعلى بحر يوسف وأمام فم بحر وهبي لحجز الحشائش والمخلفات وإزالتها وتشوينها أولا بأول في أماكن بعيدة عن المجرى المائي، بالإضافة إلى إجراء صيانة للمجاري المائية وتطهيرات لشبكة الترع لضمان زيادة كفاءة الشبكة لإمرار التصرفات المائية اللازمة لري جميع الزمامات، مع تحرير محاضر للمخالفات والتعديات ومحاضر تبديد المياه، حيث تم تنفيذ 1027 قرار إزالة وضبط ومصادرة 17 ماكينة رفع مخالفة خلال العام 2016 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وأضاف «عبدالمعطي» أنه جاري التنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن بالفيوم لتفعيل نص المادة 101 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 لإمكانية تسليم بعض منشآت الري للعمد والمشايخ لتأمين الحفاظ عليها من التعديات، كما يجري تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري لرفع كفاءة الري الحقلي في زمام 2161 فدانا بمنطقة (مطر طارس) بتكلفة 10 ملايين جنيه، مع طرح أعمال تطوير الري الحقلي أيضا بمناطق سيلا وتنهلا بتكلفة 25 مليون جنيه.
كما يجري التنسيق مع المحافظة ووزارة الزراعة لتبني مشروع لتسوية كافة الأراضي الزراعية بالليزر لرفع كفاء الري الحقلي وتوفير مياه الري، فيما تم تركيب 3 وحدات كهرباء إضافية بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء على مصرف الطاجن لتحسين التصرف الوارد لمحطة الطاجن، ووحدات توليد كهربائية إضافية للعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تركيب 2 ماكينة طوارئ على بحيرة قارون عند مصب مصرف البطس للتخلص من المياه الزائدة بالمصرف، وكذلك إنشاء العديد من محطات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وجاري إعادة طرح محطة لتغذية بحر السرب والملعب والنقلة من مصرف البطس بتصرف 1،5 متر مكعب / ثانية.
وتم تكوين 138 رابطة مستخدمي المياه على الترع الفرعية بالفيوم لضمان عدالة توزيع المياه والمشاركة المجتمعية في مواجهة نقص المياه بالمحافظة.
