قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار، وخالد الزناتي، إيقاف نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، ووقف سير الدعوى لحين الفصل بطلب الرد المقدم من دفاع المتهم محمد سعد، المتهم بالقضية ومحاولة اغتيال المستشار خفاجي، الرئيس السابق للدائرة.
أخبار متعلقة
ومنعت أجهزة الأمن الصحفيين من حضور الجلسة التي كان مقررًا أن تستمع المحكمة فيها لمرافعة الدفاع، وأكد مصدر بتأمين المحكمة أن قرار المنع بناءً على تعليمات هيئة المحكمة.
وأكد عضو الدفاع عن المتهم محمد سعد أن موكله متهم في قضية تفجير منزل المستشار خفاجي، وأن المحكمة برئاسة المستشار «خفاجي» واصلت نظر قضية «فض اعتصام النهضة» لأكثر من عام قبل أن تكتشف الدائرة أنه يوجد متهم مشترك في القضيتين، وقيام المستشار معتز خفاجي بالتنحي عن نظر القضية وإحالتها لعضو اليمين لنظرها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة رفضت طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في الدعوي ضد هيئة المحكمة، وأمرت بإعادة الدعوي إلى نفس الدائرة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
