x

تأجيل نظر «فض اعتصام النهضة» لـ4 يناير.. وتنحي رئيس المحكمة

القاضي استشعر الحرج لأن أحد المتهمين في القضية متهم بمحاولة اغتياله في قضية أخرى
الأحد 04-12-2016 14:41 | كتب: عاطف بدر |
المستشار معتز خفاجي يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية المستشار معتز خفاجي يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى 4 يناير، لاستكمال سماع الشهود.

وقال المستشار معتز خفاجى، رئيس المحكمة، مع بدء الجلسة أن المتهم رقم 23 بالقضية، ويدعى «محمد سعد عليوة»، يحاكم كذلك في القضية رقم 126081، وهي قضية الشروع في محاولة اغتياله، مضيفا أنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن نظر الدعوى بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة.

وتابع مؤكدا أن الدائرة التي ستنظر الدعوى، ستكون برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتي، ورفع الجلسة مؤقتًا لاستكمال نظر القضية بالتشكيل الجديد للدائرة.

واعترض عضو الدفاع عن المتهمين على إعادة تشكيل الدائرة بمعرفة المستشار معتز خفاجي، مؤكدا أن المادة 146 من قانون المرافعات هي السند القانوني لتنحي رئيس المحكمة، وهي تتعلق بإعادة تشكيل الدائرة بعد التنحي اختياريا، وأنه طبقا للمادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه يجوز للقاضي التنحي عن نظر القضية إذا استشعر الحرج، وعلى رئيس محكمة الاستئناف، وليس رئيس الدائرة المتنحي أن يشكل الدائرة الجديدة.

ورد المستشار محمد سليمان قائلا إنه تم إخطار رئيس محكمة الاستئناف والمحكمة تعلم القانون جيدا. وأضاف الدفاع أن المستشار خالد الزناتي لم ينضم للهيئة إلا الجلسة السابقة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة رفضت طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في الدعوى ضد هيئة المحكمة، وأمرت بإعادة الدعوى إلى نفس الدائرة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسون بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية