زار محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، وناقش معه عدداً من الموضوعات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، والقوانين التى أصدرها المجلس، والمنتظر أن يصدرها، وعلى رأسها تعديل قانون المجلس القومى والذى وافقت الحكومة عليه مؤخرا وأرسلته إلى مجلس النواب لإقراره.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللقاء تطرق إلى قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان مؤخرا، وردود الفعل التى آثارها بسبب المواد التى اعتبر المجلس ومنظمات المجتمع المدنى أنها تزيد من القيود على العمل الأهلى.
وتناول اللقاء تقارير المجلس ومنها التقرير السنوى وتقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى رفعه المجلس إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، وما انتهى إليه المجلس الأممى من توصيات فى هذا الشأن، فضلا عن مناقشة لجان المجلس تلك التقارير والأخذ بها باعتبارها ضرورة عند إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع الدستور.
كان المجلس القومى اعترض على عدد من المواد فى القانون لأن من شأنها التقليل من استقلاليته لتعارضها مع مبادئ باريس التى أقرتها هيئة الأمم المتحدة بشأن المجالس الوطنية، ومن هذه المواد ضرورة موافقة مجلس النواب على المنح والمشروعات التى ينفذها المجلس، وهو ما يؤثر على استقلاليته.
