قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تتلق أي مطالب من الجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال حول تقسيط علاوة الـ10%، التي تم إقرارها بمشروع قانون من الحكومة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والمقرر صرفها بأثر رجعي من أول يوليو 2016.
أخبار متعلقة
وأضاف المراغي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه لا يوجد أي مقترح أمام مجلس النواب بشأن تقسيط العلاوة، وتابع: «لو وصلنا هذا المقترح سنرفضه تماماً، لأنه لو افترضنا أن العلاوة تصل إلى 50 جنيهاً، كيف سيتم تقسيطها على عدة أشهر، فهذا أمر غير مفهوم وغير واضح التطبيق».
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه لو كان الحديث عن تقسيط لأرباح سنوية لما اعترضنا؛ لأنه «شيء طبيعي خاصة وأنها قد تمثل عدة أشهر من الراتب، وبالتالي قد يجوز توزيعها على عدة أشهر، أما العلاوة فلا يجوز مطلقًا تقسيطها تحت أي بند».
