قالت مصادر مسؤولة إن عددا من الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بدأت تتفاوض مع تكتلات بالبرلمان لتقسيط علاوة الـ10% التى أقرها مشروع قانون من الحكومة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على أن يتم صرفها بأثر رجعى، من أول يوليو 2016.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، السبت، أن العلاوة ستكلف الموازنة العامة 2.5 مليار جنيه، وفقا لما توصلت له وزارة المالية، بخلاف 3 مليارات إجمالى علاوة الخاضعين لـ«الخدمة المدنية».
وتابعت: «نواب البرلمان يقترحون سداد العلاوة للعاملين دفعة واحدة، خاصة أن جميع الجهات غير الخاضعة للقانون لديها صناديق خاصة، منها ما يحقق أرباحا، ويسدد ضرائب، وبالتالى لن يصعب عليها تدبير 10% من الأساسى».
وأشارت المصادر إلى أن الجهات غير الخاضعة لـ«الخدمة المدنية» تكثف اتصالاتها مع البرلمان لمحاولة إضافة مواد، تسمح لها بتقسيط العلاوة أو سدادها على دفعات متفرقة، خاصة مع دخول العام الجديد، ولفتت إلى أن العلاوة تعد تعويضا لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذى أقر علاوة مماثلة للخاضعين، وأن وزارة المالية ستمولها من الموازنة العامة.
من جانبه، قال أحمد سالم، رئيس قطاع التسويق بشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة تواجه ضغطا من تأخر إقرار العلاوة، ما أربك الشركة بسبب استمرار خسائرها.
وأضاف سالم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن الشركة ستسعى الى تقسيط صرف العلاوة، حال إقرار القانون والعمل به، مؤكدا أنها ستتخطى نحو 7 ملايين جنيه فى مدتها بالأثر الرجعى، وأوضح أن الشركة تدرس صرف العلاوة للعمال على دفعتين أو ثلاث.
