نفى المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، عضو لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية، المشكلة بقرار من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر - وجود انشقاق فى اللجنة، أو تشكيل لجان جديدة عن نادى قضاة مصر، سوى لجنة «الزند».
وأكد «عجوة» - لـ«المصرى اليوم» - صحة ما نشر عن نفى المستشارين عادل عبدالحميد وعادل قورة وسرى صيام، رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين، انضمامهم إلى اللجنة، لكنه قال إن المشروع النهائى للقانون سيعرض عليهم فور الانتهاء منه.
وأشار «عجوة» إلى أن القضاة المكلفين بإعداد التصور العام للتعديلات من وجهة نظر قضاة الإسكندرية، وهم المستشارون عصام عبدالهادى، سكرتير عام النادى، وخالد شلبى وعادل العليمى وأحمد أنور والقاضى محمد عبدالظاهر - انتهوا من وضع التصور العام لمشروع القانون، وسيتم إرساله إلى مجلس نادى قضاة مصر اليوم «الإثنين»، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية مع تصورات أندية الأقاليم.
