طالب عدد من قضاة الإسكندرية بتشكيل لجنة قضائية «محايدة» ممثل فيها شيوخ القضاة تكون مهمتها صياغة المقترحات والرؤى التى تقدمها جميع أندية القضاة فى القاهرة والأقاليم والتى أفرزتها فى جمعياتهم العمومية العادية والطارئة وكذا المحاكم وذلك بعد مناقشات وافية من جموع القضاة حول هذه المقترحات محذرين من وقوع «فتنة» قضائية بين القضاة بسبب استمرار عمل لجنة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض لتعديل القانون رغم إعلان جموع القضاة رفضهم واعتراضهم عليها.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن القضاة ملتزمون بالتعامل مع لجنة نادى قضاة مصر، والتى شكلها المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، والتى هو عضو فيها وأنه لا توجد علاقة تربطهم بلجنة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن الأخير حسم هذا الأمر فيما يتعلق بكون اللجنة لا تعبر عن آراء القضاة بجميع تياراتهم واتجاهاتهم بقوله إنها لجنة فنية، خاصة به وإنه أصدر قرار تشكيلها منفرداً وليس بموافقة أعضاء المجلس. وأوضح «عجوة» - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أنه ستتم مناقشة المقترحات التى تصدر عن نادى قضاة الإسكندرية مع اللجنة الرسمية لنادى قضاة مصر بعدما يتم تلقى جميع الطلبات الخاصة بالمقترحات بالكامل من جميع الأندية للخروج بتعديلات متوافق عليها من جموع شيوخ ورجال القضاء فى مصر.
وهاجم المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق لجنة المستشار أحمد مكى، ووصفها بـ«ولدت ميتة» وأنها لجنة غير محايدة وتفتقد توافق جموع القضاة وبالتالى فإن نتاجها وما تفرزه من تعديلات مقترحة ستكون محل رفض وطعن من القضاة.
وطالب «البسيونى» المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الأعلى، بعدم إصدار مرسوم بقانون لتعديلات قانون السلطة القضائية للتعديلات التى تفرزها اللجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى النائب العام السابق لرئيس محكمة النقض، حتى لا يحدث ما سماه «فتنة قضائية» و«انشقاق» بين صفوف القضاة بسبب هذه اللجنة التى تواجه اعتراضات كثيرة من جموع القضاة فى مصر حتى الآن، مشيراً إلى أن استمرار اللجنة فى عملها وسط هذه الاعتراضات من شأنه أن يشعل فتيل الأزمة بين رجال السلطة القضائية.
فيما رفض المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اختزال القضاء فى شخص أو مجموعة أشخاص على الإطلاق فى إشارة إلى القرار الذى أصدره «الغريانى» بشأن تشكيل اللجنة منفرداً دون موافقة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مطالباً بلجنة قضائية من شيوخ القضاة تكون محايدة لصياغة المقترحات التى تفرزها الجمعيات العمومية للأندية والمحاكم وإصدارها فى صورة تعديلات.
وقال «بهلول» إنه على الرغم من أن المستشار شيخ جليل من شيوخ القضاة ومعلم أجيال ولا يستطيع أى شخص كائنا من كان أن يطعن فى عمله القضائى إلا أنه ينبغى أن يعرف أن هناك أغلبية أخرى للقضاة يجب عليه أن يستمع إليهم ويناقشهم داعياً إياه لـ«لم» شمل القضاة والقضاء على ما يسمى التيارات والاتجاهات التى تهدد بـ«قصم ظهر» العدالة فى مصر.
وشدد «بهلول» على ضرورة الاستعانة بجميع التوصيات والمقترحات التى أفرزتها الجمعية العمومية العادية والطارئة فى أندية القضاة والمحاكم منذ التسعينيات، والتى يطالب بها جموع القضاة منذ ذلك التاريخ حتى الآن والتى لم يتغير فيها شىء، مؤكداً أن جميعها تلبى طموحات وتطلعات القضاة فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية.
