عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات وشارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بممثلي الجمعات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها.
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن السيسي أشاد في هذا الإطار بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.
كما أكد السيسي ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيراً إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث باسم الرئاسة، إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن لدى مصر نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات على مختلف الجوانب التنموية. كما تطرقت «والي» إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مصر، مشيرة إلى أن إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد على 9 مليارات جنيه في قطاعات الصحة، والتعليم والتشغيل والتدريب، والمساعدات المالية والعينية والإسكان.
وذكر السفير علاء يوسف، أن ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية عرضوا خلال اللقاء المبادرات والمشاريع والبرامج التي تُنفذها جمعياتهم في القطاعات المختلفة، والتي تشمل الصحة، والتعليم، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتطوير العشوائيات، والزراعة والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة، معرباً عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة. كما أشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد الرئيس في ختام اللقاء حرص الدولة على تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها والتغلب على التحديات التي قد تعوق عملها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختصة. ووجه في هذا الصدد بتشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.
