أكد منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، قررت إحالة الجلسة المنظورة يوم 4 يناير 2011 حول الثلاث قضايا المرفوعة من «الجمعية المصرية النوبية للمحامين» ضد الدولة، وهي خاصة برفض المقابل النقدي ورفض قرارات الإحلالات والتجديدات وإعادة توطين النوبيين حول بحيرة ناصر، إلى هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة؛ لإعداد تقرير نهائي عن موضوعات الدعوى، شاملة تعويضات النوبيين أو المقابل النقدي للإحلالات والترميمات وإعادة توطينهم حول بحيرة ناصر خلف السد العالي، وبعد إعداد التقرير يتم إعادة الدعوى للمحكمة مرة أخرى للنظر فيها لإصدار حكم.
