البرلمان يوافق على قرار السيسي بشأن اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014.

جاءت موافقة أعضاء المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق.

ورأت اللجنة المشتركة، خلال استعراض تقريرها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، أن الاتفاق يأتي في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين، ويمثل تقدما مثمرا لتلك العلاقات، كما يعود بمزيد من النفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع المصري من خلال المشروعات العديدة التي يستهدفها، والتي تعمل على توفير فرص العمل للشباب وحماية البيئة من خلال استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإصلاح الموارد المائية وإدارة مياه الشرب.

وتتيح الحكومة الألمانية لنظيرتها المصرية بموجب هذا الاتفاق مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليونا و260 ألف يورو في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وبموجب الاتفاقية، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات بتكليف وتمويل من ألمانيا، من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير ورسوم التخزين وأي أعباء عامة أخرى، كما تعفي الحكومة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من كافة الضرائب والأعباء العامة الأخرى فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.