قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يرأسها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، مخالف لأحكام الدستور.
أخبار متعلقة
وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي، الاثنين، وجود قلق بشأن قرار الحكومة وتوقيته، مناشدة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه، حرصا على دولة القانون واستقرارها.
وأضافت أن المادة 151 من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة وقع على غير محل، لأن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية المعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير» لمخالفتها تلك المادة، لافتة إلى أن حكم القضاء الإداري يظل ساريا لحين صدور حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
وأكدت المؤسسة أن المادة 100 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، مضيفة أن قرار الحكومة يخالف هذه المادة الدستورية، فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 94 من الدستور.
