قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية، ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأشار«أبوشقة» في بيان له، إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، لافتًا إلى أن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأكد «أبوشقة» أنه فور إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، فإن اللجنة ستقوم بدراستها دراسة متأنية مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور .
وشدد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية، ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأي العام، وسوف تقوم بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.