قالت مصادر برلمانية مطلعة بمجلس النواب إنه لن يناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى ترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، قبل حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى 16 يناير الجارى، وإن المجلس سيتخذ الإجراءات المنظمة وآليات المناقشة، خلال الأسبوعين القادمين، وسيشكل لجنة مشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومى، والتشريعية، والشؤون العربية والعلاقات الخارجية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الدكتور على عبدالعال والنائبين سليمان وهدان والسيد محمود الشريف، وكيلى المجلس، استقروا على إرجاء المناقشة فى الجلسات العامة والتصويت عليها بعد انتهاء الإشكاليات القضائية للاتفاقية، خاصة بعد ظهور غضب واضح من نواب المجلس لتباطؤ مجلس الوزراء فى إرسال الاتفاقية خلال الأشهر الماضية، رغم مطالبة الأعضاء، وإرسالها قبل أيام من الحكم.
وتابعت: «إرسال الحكومة الاتفاقية فى هذا التوقيت وضع المجلس فى حرج شديد أمام الرأى العام، وهو ما تطلب إرجاء المناقشة حتى صدور حكم الإدارية العليا، فى 16 يناير الجارى»، مشددة على أن المهندس شريف إسماعيل لن يحضر جلسات مناقشة الاتفاقية داخل المجلس، وستكتفى الحكومة بتوضيحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، للجنة المناقشة، وأثناء الجلسة العامة للتصويت على الاتفاقية والرد على تساؤلات الأعضاء.
ولفتت المصادر إلى أن الدكتور مفيد شهاب سيحضر إلى لجنة مناقشة الاتفاقية، باعتباره عضو لجنة ترسيم الحدود، وأستاذ القانون الدولى، بالإضافة إلى عدد من أساتذة القانون الدولى، الذين لم يتم تحديد أسمائهم حتى الآن.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن البرلمان له حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية، انطلاقا من المادة 151 من الدستور، وإن الائتلاف سيشكل لجنة داخلية لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لفحص بنود الاتفاقية، وما استندت إليه من خرائط ومستندات وآراء الخبراء الدوليين.
