أرسلت نقابة الأطباء، الأحد، خطاباً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالبته فيه بإجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ودعت لعرضه على اللجنة المختصة.
أخبار متعلقة
وقال الخطاب إن هناك مادة تكررت فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعامين الماضيين ثبتت الحوافز عند قيمتها فى 30 يونيو 2015، ونتيجة لذلك أصبحت العلاوة الدورية السنوية هى الزيادة السنوية الوحيدة لكل موظفى الدولة وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار المنفلت فى جميع المجالات.
وأضاف أن الأطباء غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فى بند الأجور يعانون حالياً من فارق شاسع فى أساس الراتب بينهم وبين المطبق عليهم هذا القانون، موضحاً أنه مازال أساس مرتب الطبيب حديث التخرج حوالى 250 جنيهاً بعد 7 سنوات دراسة وتدريب، بينما الأجر الوظيفى لأى موظف معين على الدرجة الثالثة التخصصية طبقاً لقانون الخدمة المدنية هو 880 جنيهاً.
وأكدت النقابة أن قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، خلا من أى إشارة لعلاوات الترقى أو العلاوات التشجيعية ما سيؤدى لحرمان أعضاء المهن الطبية من هذه العلاوات.
وطالبت النقابة رئيس مجلس النواب باتخاذ ما يلزم لرفع ما وصفته بـ«الظلم» عن أعضاء المهن الطبية، وذلك بتعديل أساس مرتب الأطباء وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفى للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وشدد الخطاب على ضرورة إضافة ما يعوّض فارق عدد السنوات الدراسية عند احتساب أساس المرتب الجديد بنسبة 7% قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات التعليم والتدريب الإضافية عن أقرانهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
