تصاعدت حدة أزمة التعديلات الجديدة التي تريد نقابة الصيادلة وبعض النقابات الطبية إدخالها على قانون كادر المهن الطبية، المعروف بقانون «الحوافز» من جانب، ونقابة الأطباء من جانب آخر، ففيما أكدت «الصيادلة» أن جميع النقابات توافق على هذه التعديلات التي تساوى بين أعضاء الفريق الطبى جميعا وسترسلها إلى وزارة المالية لاعتمادها، فيما رفضت «الأطباء» هذه الاقتراحات، وطالبت بضرورة تحكيم صوت العقل والمنطق منعا لتفاقم الأمور.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابات الطبية توافقت خلال اجتماعاتها المتتالية مع ممثلي وزارة الصحة على مقترح تعديل بعض مواد قانون كادر المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014، المسمى بـ«الحوافز».
وأضاف «عبيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه تم الانتهاء من التعديلات اللازمة على القانون، تمهيداً لإرسالها إلى وزارة المالية لاعتمادها، والبدء بتطبيقها في أقرب وقت.
وأوضح «عبيد» أن التعديلات شملت منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون «بدل مهن طبية»، ليكون بواقع 700 جنيه لكل الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، اعتباراً من 1 يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه تم في تعديلات القانون زيادة الحافز الخاص إلى 410% بدلاً من 370%، ليصل إجمالي الحوافز على 550%، ليتساوى بذلك الصيادلة بأطباء الأسنان في نسبة الحافز.
وأشار إلى أنه تم إضافة تعديل يقر أحقية الصيادلة في صرف مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للصيادلة، ومساواة الصيادلة بالأطباء في عدد هذه النوبتجيات والمبيت بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمة العلاجية لتصبح 25% لكلاهما.
وتابع نقيب الصيادلة: أنه «تم بالقانون إضافة كافة الصيادلة الإشرافيين بالقانون، وليس الاقتصار فقط على الدرجة الأولى والثانية، بل شمل التعديل صيادلة الدرجة الثانية ومادونها، إذا كلف بأعمال الإشراف من السلطة المختصة».
في المقابل، أسرعت نقابة الأطباء بالرد على تصريحات نقيب الصيادلة، بأنها تؤكد موقفها الثابت تجاه احترام كافة الزملاء في الفريق الطبى، وإيمانها بضرورة تكاتف الجهود لتحسين أحوال الفريق الطبى ككل والنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام.
وأضافت النقابة: أن «احترامنا للزملاء وضرورة تكاتف الجهود لا يعنى تجاهل الفوارق التي تفرضها سنوات الدراسة وطبيعة العمل، وهى الفوارق التي قبلتها نقابة الأطباء بين أعضائها أنفسهم في منح حافز إضافي لبعض التخصصات ذات الطبيعة الخاصة، مثل تخصصات الطوارئ».
وأعلنت النقابة رفضها لهذه المقترحات أو التعديلات التي ستدخل على القانون، قائلة: «نرفض بشكل قاطع ما تردد عن مساواة بدل المهن الطبية لجميع أعضاء الفريق الطبى دون مراعاة فوارق سنوات الدراسة وطبيعة العمل ضمن التعديلات المقترحة على قانون (١٤)»، مؤكدة أن ما يتردد عن قبولنا لذلك سواء في اجتماعات مغلقة أو بشكل معلن هو عارٍ تماما من الصحة.
وطالبت نقابة الأطباء جميع النقابات الطبية الأخرى بـ«تحكيم صوت العقل والمنطق منعا لتفاقم الأمور».
